تدرس المؤسسة العامة السورية للتأمين، بشكل جادّ ومختلف عن كل المحاولات السابقة، إمكانية إصدار منتج تأميني جديد غير موجود حتى الآن في السوق السورية، رغم أهميته وإلحاحه، وهو منتج التأمين الزراعي، وإيجاد تغطية رديفة للصناديق الداعمة للزراعة من قبل الحكومة ومحاولة تعديل تشريعها، بما يمكنها من امتلاك الصلاحيات والإمكانيات التي تتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار التي تمرّ بها البلاد، كما تعيد المؤسسة النظر حالياً بالتعويضات الجسدية والمادية للتأمين الإلزامي لجعلها تتناسب مع سقوف التعويضات في الدول المجاورة إن أمكن، ولو كان الأمر سيتمّ على مراحل متتالية.
وبدأت المؤسسة سلسلة إجراءات متأنية لإعادة تنظيم أداء مختلف فروع التأمين الخاصة بعملها، ولاسيما التأمين الصحي الملف الذي استغرق الكثير من الجدل بين الأخذ والرد بشأن مستوى الخدمة وجودتها.
وكشفت المؤسسة في تقرير جديد لتتبع أعمالها، عن دراسة لتعديل الحدود المالية للإجراءات الخارجية أو داخل المشفى، أي إجراء التحاليل والتصوير الشعاعي والأدوية التي تتزايد تكاليفها بشكل متواصل ومتدرج بسبب تذبذبات سعر الصرف.
وتؤكد مصادر المؤسسة أنه يجري اعتماد شكل جديد للبوليصة، وتمّ التعاقد مع مشافي إدارة الخدمات الطبية والتي هي جزء من منظومة الجيش والقوات المسلحة، والبداية مع مشفى تشرين ومشفى 601 ومشفى الباسل..وستعمّم التجربة لاحقاً على باقي المحافظات وفق توافر جهات طبية، كما يتم التحضير للتعاقد مع مشافي الشرطة ومشفى حرستا.
وأعطت المؤسّسة حسماً 10% لمن لديه سيارة خاصة ويرغب بتأمينها من المؤسسة، شرط أن يكون مزوّد الخدمة موجوداً على الشبكة الطبية ويقدّم خدمات فعلية وفق المتاح، كما تعاقدت المؤسّسة مؤخراً لأتمتة التأمين الصحي وسيكون موضع التطبيق قريباً.
وكان مدير عام المؤسسة لفت في هذا الشأن وفي تصريح سابق إلى خطة تنفذ بشكل متوازن، للنهوض بواقع التأمين، وزيادة إنتاجيته، ولاسيما الملف الأساسي والمهم، والذي يمسّ حاجة كل مواطن ألا وهو التأمين الصحي، من خلال إعداد وتحسين آليات العمل بالسعي لزيادة المنافع المقدّمة للتأمين الصحي لتلبية رغبات وحاجات المؤمّن عليهم، مع إيجاد وتحديد الأقساط المناسبة لتلك التغطيات.
ويشير المدير العام إلى أن المؤسّسة تسير في معالجة الملفات الاستراتيجية لعملها وفق المتطلبات التي تمكنها خطة الدولة في الإطار العام للاقتصاد الوطني، وبما يلبي احتياجاته، ونتيجة للبيئة القانونية الجديدة بلغ عدد شركات التأمين العاملة في السوق 13 شركة تأمين، منها 12 شركة خاصة بينها شركتان للتأمين التكافلي، وشركة حكومية هي المؤسّسة العامة السورية للتأمين، وهذه الشركات تمارس دوراً مكملاً في تقديم الخدمة التأمينية لمن يطلبها، وهناك القروض وحياة المقترضين، إضافة إلى استثمار جزء من الاحتياطات الفنية عن طريق ربط ودائع استثمارية قصيرة أو طويلة الأجل في المصارف العاملة وفق أفضل العروض المقدمة..الثورة – نهى علي
التعليقات مغلقة.