أعطى مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان مهلة جديدة وأخيرة للمكتتبين والمخصصين المتأخرين عن تسديد أقساطهم لنهاية الشهر السادس من العام الجاري، وذلك بعد أن تم إصدار قرارات الإلغاء لجميع المنقطعين عن تسديد التزاماتهم بشكل متواصل لمدة عامين للسكن الشبابي وثلاثة أعوام للسكن العمالي بعد انقضاء المهلة التي أعطيت لهم لنهاية ٣١/ ١/ ٢٠٢١ .
وعرض المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس مازن لحام بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف رئيس مجلس الإدارة عدداً من المواضيع المتعلقة بالمذكرة المقدمة من لجان التخمين لعدد من العقارات المستملكة لصالح المؤسسة، إضافة لآلية تخصيص الجمعيات التعاونية السكنية بحماة بعدد من المقاسم المعدة للبناء في مشروع امتداد ضاحية الوفاء السكنية، كما تم مناقشة خطة التخصيص للعام الجاري وواقع التنفيذ في كافة فروع المؤسسة، ومن المتوقع تخصيص / ٦٠٠٠/ مسكن لهذا العام، كما تم استعراض إجراءات الاكتتاب وتسديد الدفعات لشاغلي ومستحقي السكن البديل الذي تكفلت بإدارته ومتابعته المؤسسة لصالح محافظة دمشق.
وتمت الموافقة على ما اقترحه صندوق التعاون في المؤسسة العامة للإسكان بخصوص تقديم مجموعة من المستلزمات لمركز خدمة المواطن لقاء رسوم محددة ريثما يصدر قانون خاص لكافة مراكز خدمة المواطن يحدد من خلاله آلية استيفاء الرسوم المالية . وأكد الوزير على أهمية التزام المكتتبين والمخصصين بتسديد التزاماتهم المالية ضمن المدة الممنوحة لهم لكي لا يؤثر على خطة التمويل وبالتالي يؤخر تنفيذ المشاريع السكنية، لافتاً إلى ضرورة متابعة العمل وتوجيه الجهات المنفذة للمشاريع السكنية بزيادة وتيرة العمل ورفع نسب الإنجاز وإلزام فروع المؤسسة بوضع خطة زمنية لتسليم المساكن المخصصة وتقصير المدة الزمنية بين التخصيص والتسليم، مما ينعكس إيجاباً على المواطن والمؤسسة بأن واحد، كما وجه عبد اللطيف إدارة المؤسسة باتخاذ كل ما يلزم لإنجاز مشروع السكن البديل بالشكل الأمثل وضمن البرنامج الزمني المحدد..البعث
التعليقات مغلقة.