* د. زيود: استثمار 1600 متر مربع وسط العاصمة لم يتم استثمارها منذ 40 عاماً ؟؟

الخبير السوري- خاص:

تعكف المؤسسة العامة السورية للتأمين حالياً، على بلورة آليات أداء جديدة معززة لموقف المؤسسة والسوق ومنتجة للقيم المضافة الحقيقية على المستويين العملي – الفني أي الخدمات التأمينية،  ثم المستوى المالي لجهة توليد عائدات إضافية.

وربما ستكون هناك مفاجآت سارّة لكل مراقب للقطاع من قريب أو بعيد، على اعتبار أن هذه المؤسسة هي أكبر لاعب فاعل في سوق التأمين السورية، وصاحبة المحفظة الأكبر على مستوى كافة الخدمات  وفروع التأمين.

 وبدا الدكتور نزار زيود مدير عام المؤسسة متحفظاً بعض الشيء في الإفصاح عن تفاصيل ما يجري الإعداد له في أروقة المؤسسة، إلا أنه يلفت في دردشة مع جريدة ” الخبير السوري” الالكترونية، إلى أن نتائج طيبة ستظهر تباعاً، بخصوص جديد  الخدمة التأمينية و جودتها في كافة فروع التأمين، إضافة إلى نتائج تتعلق بالعائد المالي، وتعزيز التدفقات من خلال الربح الاستثماري الذي يرفد ربح المؤسسة المتأتي من عملياتها الاكتتابية.

و يعتد الدكتور زيود بما يبدو أنه حصاد مطمئن لمساعي إعادة ترتيب البيت الداخلي للمؤسسة، والأهداف التي تحققت في هذا الاتجاه، ، بالإضافة إلى جملة من الأهداف الأخرى التي هي قيد التنفيذ والتي تتجسد بمجمعة اتجاهات كلّها ذات أهمية فائقة.

بعد الإلحاح يفيد مدير عام المؤسسة، أنه سيتم استثمار جزء من الاحتياطيات الفنية عن طريق ربط ودائع استثمارية (قصيرة أو طويلة الآجل) في المصارف العاملة وفق أفضل العروض المقدمة، بالتوازي مع طرح موضوع فتح سقف الودائع للمؤسسة لدى المصارف العامة، بما يسهم برفد السيولة لدى هذه المصارف وزيادة قدرتها على منح الائتمان المصرفي، مما ينعكس بالمحصلة إيجاباً على الوضع الاقتصادي السائد.

إحياء الفرص المجمّدة

ويلفت الدكتور زيود إلى تحضيرات حالية لتأجير الطابقين السابع والثامن من مبنى المؤسسة وسط دمشق، وهما طابقان لم يستثمرا بعد على الرغم من أنه مضى على البناء حوالي 40 عاماً، والطابقان بمساحة 1600 متر مربع،  960 متراً مربعاً للطابق السابع، ثم 600 متراً مربعاً للطابق الثامن..وهي مساحة تعد بعائد سنوي مجزٍ، وتخطط المؤسسة – وفقاً لمديرها العام –  لتخصيص جزء من عائدات الاستثمار المتأتية منهما لدعم ملف جريح وطن ودعم التأمين الصحي، ونسبة مئوية لكافة العاملين بحيث توزع سنوياً.

تفعيل

وفيما يخص إعادة التأمين، يتحدث المدير العام بقضايا فنيّة تخصصية، مشيراً إلى أنه تمت المشاركة في الأعمال المسندة اتفاقياً مع الشركات الخاصة…وتم تعديل اتفاقيات إعادة التأمين لفروع الحريق والهندسي والنقل من حصص نسبية إلى فائض حيث كان على المؤسسة بموجب اتفاقيات عام 2020م إسناد (50%) من كافة العقود مهما بلغت قيمتها ولغاية سقف الاتفاقية المحدد بـ /3,480,000,000/ ل.س لفرعي الحريق والهندسي و/1,740,000,000/ ل.س لفرع النقل بما في ذلك العقود الصغيرة التي تدخل ضمن السعة الاكتتابية للمؤسسة.

إذ بلغ حد الاحتفاظ في المؤسسة في اتفاقيات عام 2021م مبلغ /500,000,000/ ل.س وإسناد /2,500,000,000/ ل.س لفرع الحريق وإسناد /2,000,000,000/ ل.س لفرعي الحريق والهندسي.

تحتفظ المؤسسة بالتالي بكامل البدل لكافة العقود التي تقع ضمن حد الاحتفاظ والتي تقدر بدلاتها بما نسبته (25%) من بدلات فرع الحريق و(50%) من بدلات فرع الهندسي و(10%) من بدلات فرع النقل.

تعويضات مجزية

ويلفت مدير عام المؤسسة إلى أنه تمّ رفع صلاحيات تسوية الحوادث المادية لفرع دمشق /1/ تأمين السيارات إلى مبلغ مليون وسبعمائة وخمسون ألف، ورفع سقف صندوق الفرع أيضاً إلى مبلغ خمس وعشرون مليون ليرة سورية، ورفع سقف صرف الحوادث نقداً إلى مبلغ مليون وثلاثمائة ألف ليرة سورية مع استكمال الدراسة لرفع صلاحية فروع المؤسسة في المحافظات بما يتناسب مع حجم أعمال كل فرع ومقتضيات العمل ليتناسب مع التضخم الاقتصادي الحالي وتغييرات أسعار الصرف.

في الجانب المتعلق بالمعالجات التنظيمية يشير الدكتور زيود إلى دمج فرعي دمشق /1/ و/2/ تحت مسمى فرع دمشق بهدف ضبط النفقات والتخفيف من الأعباء وإعادة الهيكلية الإدارية بما يتناسب ومتطلبات الإصلاح الإداري.

وتدوير العمالة في المؤسسة ضمن كافة الفئات العمالية، مع ترتيب وتهيئة النسق الثاني للإدارة العليا في الإدارة وفي فروع المؤسسة.

التغلب على مشكلة الترهل الإداري في بعض مفاصل المؤسسة من خلال إعادة ترتيب عدد من المديريات.

كما يشير إلى السعي لنقل مركز الإدارة من حمص الى العاصمة دمشق وذلك من خلال تعديل المرسوم التشريعي رقم (46) لعام 2005.

إلى جانب إعادة صياغة قرارات لجان الصرف وتسوية الحوادث مع المتابعة المستمرة لصحة إصدار القرارات والأوامر الإدارية والتعاميم.

واتباع أسلوب الثواب والعقاب في العمل إنجازاً وتحديثاً وتطويراً.

ثم اتباع أسلوب اللامركزية في الإدارة لتجنب تركز اتخاذ القرار في مستوى إداري واحد وتحمل كل مسؤول مسؤوليته الفنية والمالية والإدارية عن القرارات المتخذة من قبله.

وتشكيل لجنة لوضع آلية توزيع الحوافز على العاملين.

ثم تعديل آلية عمل التسويق والاعلان.