رسائل تحذير “من تحت الماء”.. السوريون في مواجهة حرب خرساء بلا سلاح..و هي الأخطر ؟؟؟

ربما بكثير من المغالطات..وقليل من الوقائع الموضوعية بعموميتها..أي بالشكل العام..كان هذا التحقيق المنشور في وكالة أنباء آسيا..ونظن أن فيه ما يستوجب الاهتمام..لكن ما يستوجب التصويب أيضاً..ننتظر من المختصّين أن يدلوا بآرائهم إن كان لديهم ما يدحض ماورد..ننشر لكن دون أن نتبنى الحيثيات التي تضمنها..مع موافقتنا على أننا في عوز مائي ولا بدّ من استدراك.

النصّ كما ورد في التحقيق:

 

 “الماء لا يمكن صناعته”، تلك مسلمة ثابتة، والمسلمة الأخرى هي الأهمية الحيوية للمياه في قطاعات الحياة المختلفة، كالصناعة والزراعة والتجارة وتوليد الطاقة، كما باقي مناحي الاقتصاد، وفوق كل ذلك أهميته لوجود الإنسان.

مقابل هاتين المسلمتين، ثمة تأكيدات لخبراء وباحثين ترقى إلى مستوى “المسلّمات”، بأن حروب المستقبل سيكون سببها الرئيسي، التنازع على المياه، ويبدو أننا وصلنا إلى هذا “المستقبل” بأسرع مما تنبأ به هؤلاء الخبراء.

في الجزء الأعلى من الخريطة العربية، لا تبدو سوريا والعراق بعيدتان عن هذا المآل، فقطع تركيا لمياه الفرات أو تقييد تدفقه بين الحين والآخر “لأسباب سياسية” ينبئ بمسار مشابه، وإن اختلفت ظروف هذين البلدين المثقلين بالحروب والدمار.

وبعيداً عن الحق في المياه الدولية، والقانون الدولي الذي يقف إلى جانب “حقوقنا المائية” دون أن يعني ذلك شيئاً على أرض الواقع، ثمّة تساؤل مشروع، يحيل إلى الخطط المفوّتة لدى الدول العربية عموماً ودول مصبي النيل والفرات بشكلٍ خاص.

في الحالة السورية.

خلال الحرب المستمرة منذ 10 سنوات، لعبت المياه دوراً محورياً في العديد من المناطق، سواء لجهة سيطرة قوى داخلية على المنابع الرئيسية لتلك المياه، أو لجهة تحكم جهات خارجية (تركيا) بأحد أهم مصادر المياه السورية (نهر الفرات).

الشح المائي

يعرف شح المياه بحسب دراسة د. م. كفاح محمد حسيان المنشورة عام 2012، على أنه حصة الفرد لأقل من 500 متر مكعب من المياه في العام، أما في حال كانت الحصة أقل من 1000 متر مكعب من المياه كل عام فهذا يسمى Water stress، أي أن الفرد تحت حالة التوتر المائي ومهدد بالشح. وتشكل حصة الفرد من الموارد المائية أحد المؤشرات الهامة في تحديد وضع الاستقرار المائي في أي بلد.

والأرقام المسجلة في سورية منذ عام 2006 تقول وفقاً للدكتور حسيان “إن نصيب المواطن السوري من المياه هو 1048 متر مكعب من المياه سنوياً”. ولا يوجد أرقام بعد اندلاع الأزمة لصعوبة التوثيق وغياب الإحصاء السكاني والعديد من الأسباب الأخرى بحسب حسيان.

المياه عائق للتنمية

تشكل الزراعة التي تعتبر أهم قطاع اقتصادي، أكبر مستهلك للمياه في سورية، بنسبة تقدر بحوالي 81%، ما يعني أن كفاءة الري أقل ب 50% وهي كفاءة نسبية منخفضة بحسب ما يذكر د. حسيان.

ويرى د. حسيان في حديثه لوكالة “آسيا” أن ضعف تقنيات الإنتاج الزراعي فرض على سورية اللجوء لاستيراد المنتجات الغذائية، لتلبية الاحتياجات المحلية وتحقيق الأمن الغذائي.

ويقول حسيان إن ” معظم الأراضي السورية تقع في المناطق الجافة وشبه الجافة، وتتلقى هطولات مطرية غير منتظمة في أغلبها”. ويشير إلى وجود تفاوت بين عدد السكان وحجم المياه المتاحة، نتيجة فشل إدارة الموارد المائية واستنزافها، وصولاً لحالة العجز المائي، وانخفاض حصة الفرد من الموارد المائية.

وتشكل نسبة الأراضي المروية بالطرق الحديثة 9% فقط، والسبب في ذلك قصور في القوانين بحسب منذر خدام، الخبير في الموارد المائية، يقول “إن رفع النسبة يحتاج لتدخل قانوني يلزم المزارعين باللجوء للري الحديث الذي يزيد الإنتاج بنسبة 30%، ولا يسبب ملوحة في التربة، بدلاً من الاستمرار في فتح الآبار الجوفية لِري الأراضي”. لكن ذلك يتطلب أيضاً وجود شبكات ري حديثة وبنية تحتية، لكنها غائبة بسبب التقصير الحكومي” .

وفي حديثه لوكالة أنباء آسيا، يرى خدام أن مشكلة المياه في سورية معقدة، ويعزو سبب ذلك إلى تركيا التي تعتبر أن نهري (الفرات – دجلة) هما نهران تركيان عابران للحدود، أي أن تركيا لا تعترف بالطابع الدولي لهما.

ويشير خدام إلى أن مصطلح أنهار عابرة للحدود غير موجود بالقانون الدولي للمياه، والصادر عام 1997، الذي لم توافق عليه كل من تركيا وإسرائيل.

ويضيف “إن السدود التي بنتها تركيا على نهر الفرات، تقع ضمن القوس الزلزالي الممتد عبر تركيا وإيران، وعلماء تركيا أدركوا ذلك، ما يعني أن تلك السدود لا تشكل عقبة في طريق حصول سورية على حصتها من نهر الفرات”.

ويعتقد خدام أن مشكلة المياه قانونية – سياسية إلى حد ما، حيثُ تتأثر حصة سورية من المياه عندما تسوء العلاقات مع تركيا، والعكس صحيح. لكن الأصح وفقاً لخدام، أن يكون هناك اتفاق دولي ملزم للأطراف الثلاث (سورية، العراق وتركيا).

نهر السن.. بحر

من جهته،مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي في اللاذقية، مضر منصورة، يرى في حديثه لوكالة “آسيا” بأن سورية لا ولم تعاني من أزمة مياه، ويعود ذلك لكون نهر السن الذي ينبع في المنطقة الساحلية بحر وليس نهراً”.

ويؤكد منصورة أن الاستثمار الأمثل للسن يكون عبر إعادة التأهيل التي تعطي كميات كبيرة من المياه، فالنهر بحسب منصورة، بحاجة لإعادة تأهيل المضخات، وكذلك لمضخات جديدة، حيث لم يرمم ويُحدّث منذ أكثر من 20 سنة.

وحيال مشروع مد العاصمة دمشق بمياه نهر السن، قال خدام “لآسيا” بأن المشروع كان قيد الدراسة من قبل شركة هولندية، وكانت خطته تقوم على جر مياه نهرين يمران جنوب مدينة بانياس ويصبان في البحر، عبر اعتراضهما في البر، وجر مياههما إلى دمشق عبر حمص، ليتبين فيما بعد عدم جدوى المشروع اقتصادياً، إضافة لأن هناك منطقة جبال تفصل بين البحر والنهرين.

موارد سورية المائية.

توصف موارد سورية المائية بالقليلة والمحدودة، بحسب مختصين. حيث صنفت سورية في مجموعة البلاد الفقيرة بالماء منذ عام 2000. وتتوزع تلك الموارد بين السطحية والجوفية، والموارد غير التقليدية، كمياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي ومياه التحلية.

ويقدر مجموع كمية الموارد المائية في سورية ما بين (16,375 و18,209) مليار م3 /سنة من المياه، بحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء، ووزارة الموارد المائية. ويغطي هذا التقدير احتياجات سورية في الوقت الحاضر، دون حدوث أي فجوة، ويتوقع المختصون حدوث فجوة مائية قادمة بسبب الاستنزاف والتلوث الكبير للموارد المائية، خاصةً بعد العام 2011 وما شهده من تدمير لهذه الموارد نتيجة الصراع القائم.

ماذا في يد الحكومة؟

يقدر خدام حجم المياه المتاحة لسورية سنوياً ب 47 مليار م3، منها 18 مليار في البحيرات، و14 مليار م3 تأتي من الفرات، و4 مليار م3 مياه متجددة، ومياه جوفية بين 5 و7 مليار م3، والأخيرة تتعرض للاستجرار السنوي بشكل كبير.

هذه الكميات يستهلك منها في الزراعة حوالي 83%، وهذا طبيعي بحسب ما يذكر خدام، ويضيف، بأن هذه ال 83% يمكن توفير 60% منها واستخدامها في مجالات أخرى، فيما لو انتقلت سورية من الري التقليدي إلى الري الحديث، المعتمد على الأنظمة الحديثة. وهذا يعطي مدى 30 سنة إلى الأمام، قبل أن تصل سورية إلى مرحلة العوز المائي، وفقاً لخدام.

الفرات.. والعلاقة مع تركيا

منذ عام 1990 لم تستطع تركيا حجب المياه عن سورية وفقاً لخدام، الذي يقول “لآسيا” إن هناك مشروعاً آخر لاستجرار المياه من تركيا عبر نهر الفرات مروراً بتدمر، وصولاً لدمشق. وهو مشروع اقتصادي، ينعش المسار الذي يمر به، ويحوله لمسار تنموي، لكن ذاك المشروع لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

أما تحلية مياه البحر فهي مكلفة جداً، إضافة لتكاليف نقلها إلى المناطق السورية، ما يجعل المشروع غير وارد بحسب خدام، ليبقى الحل الوحيد عبر تركيا التي تستخدم فقط 25 مليار م3 من مياهها المقدرة بنحو 183 مليار م3.

ويقول خدام، بأن تركيا طرحت مشروع السلام لنقل المياه عبر شبكات إلى السعودية، سلطنة عمان، مروراً بسورية، لكنه لم ينفذ أيضاً وتوقف المشروع، بسبب وجود تفريعة من المشروع ستذهب إلى إسرائيل، وهو ما رفضته سورية.

ويختم خدام حديثه “لآسيا” بأنه في حال لم تستثمر سورية مواردها المائية خلال ال 30 سنة القادمة بشكل عقلاني، ستقع البلاد في العوز المائي. مؤكداً أن الحل لأزمة المياه ليس فقط لسورية، وإنما لأغلب الدول العربية يمر عبر تركيا التي تمتلك مصادر مياه متجددة.

يبقى أن وزارة الموارد المائية، تلك الجهة الحكومية المسؤولة عن ملف المياه، رفضت الإجابة على أسئلة “آسيا” حيال الموضوع، والسبب، أن موضوع المياه يشكل “مسألة أمن قومي” ولا يمكن الحديث عنه، إلا بموافقة وزارة الخارجية، كما رفض عضو اللجنة العليا للمياه د. معن داود التصريح حيال أزمة المياه، لنفس السبب… عن وكالة أنباء آسيا – حبيب شحادة

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]