أوس عيد – الخبير السوري:
توقّع خبراء ومحللون اقتصاديون أن ترتفع أسعار العقارات في سورية بنسبة 10% مجدداً، بعد أن ارتفعت أسعار الإسمنت بنسبة 30% بقرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك – 1200 ليرة زيادة على سعر الكيس الواحد زنة 50 كغ ليصبح سعر الكيس 3500 ليرة – وهي زيادة غير متوقعة في أوساط قطاع البناء والتشييد، كما لم تكن في أذهان متعهدي البناء وتجار العقارات.
فيما يقلل محللون آخرون من أثر الزيادة الطارئة في أسعار الإسمنت، على أسعار تداول الشقق السكنية الجاهزة أو المعدة للإكساء..
و يستند هؤلاء في وجهة نظرهم على وقائع السوق المنفلتة التي لم تعد خاضعة لأية ضوابط حقيقية واقعية، بعد التضخم الحاد الذي ضرب سوق العقارات وباتت حالة العرض والطلب هي العامل الوحيد الذي يحدد سعر مبيع الشقق السكنية ” رغبة الزبون وملاءته المادية”..
ومن جهة ثانية فإن الأسواق السورية عموماً – ليس سوق العقارات فقط – تفتقر إلى فجوات غير مسبوقة في توافر السيولة المالية الجاهزة لإنعاش عمليات التداول السلعي خصوصاً السلع المعمرة، التي بالإمكان تصنيف العقار في مقدمتها.
إلى جانب أن الارتفاعات في أسعار العقارات قد وصلت إلى درجة من ” الإشباع” في ملامستها لمستويات سعرية يصفها السوريون بـ” الجنونية”..فإن كانت الأسعار محددة وفقاً لسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، إلا أن الحدود السعرية الجديدة لا تتناسب مطلقاً مع إمكانات طالبي الشراء بالنسبة للشقق السكنية.
فيما يتجه أصحاب الأموال والأثرياء إلى العقار لاكتناز أموالهم بعد ضيق القنوات الاستثمارية الناتجة عن ظروف الحرب والحرب والحصار التي امتدت لعشر سنوات، تكفلت بإلحاق الضعف والوهن في مكونات الاقتصاد السوري..لكن على الرغم من ذلك يتوقع “قارؤوا طالع السوق العقارية” أن جموداً غير مسبوق سوف يضرب السوق، سيتلوه انخفاضات تدريجية تحت ضغط حاجة المالكين للسيولة النقدية من أجل الإنفاق على يومياتهم التي بالتأكيد ليست كيوميات المواطن العادي.
التعليقات مغلقة.