الخبير السوري:
على إيقاع كورونا المتبختر، تقرع طبول أزمة اقتصادية عالمية قد تخرج عن السيطرة، فالفيروس الذي أصاب أكثر من مليون شخص وحصد آلاف الوفيات حول العالم، نجح في تقييد حركة السفر والتجارة، وانعكس على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط، مُنبئاً بأزمة مالية شرسة للغاية ستمثل نهاية مرحلة نموٍّ في الدورة الحالية لأسواق الإئتمان والنشاط التجاري، وهذا مايعرف بـ”لحظة مينسكي” التي توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية”الأونكتاد” حلولها مع ازدياد تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي.
الأونكتاد في دراسة تحليلة أجراها توقع أيضاً أن الصدمة التي يتسبب بها الفيروس ستؤدي إلى ركود في بعض الدول، وسينخفض النمو السنوي العالمي هذا العام إلى أقل من 2.5%، وفي أسوء السيناريوهات قد نشهد عجزاً في الدخل العالمي بقيمة 2 تريليون دولار، وفي هذا السيناريو فإن أكثر الدول تضرراً هي الدول المصدرة للنفط، بالإضافة للدول التي تربطها علاقات اقتصادية قوية مع الدول المتأثرة قبل غيرها بالصدمة الاقتصادية.
وبالعودة إلى الأزمة المالية التي بدأت في شباط 2007 وكانت شرارتها أزمة قروض الرهن العقاري في أميركا ثم انتقلت إلى البورصات والمصارف وشركات التأمين، إذ توسعت المؤسسات المالية الأميركية في منح قروض سكنية دون ضمانات كافية الأمر الذي أثر سلباً على قدرتها المالية وأدى إلى تدخل البنوك المركزية في تقديم مليارات الدولارات كقروض للبنوك المتضررة، إلا أن اتساع رقعة المؤسسات المالية التي تعاني العجز في السيولة النقدية أدى إلى ظهور حالات الإفلاس التي شهدها الاقتصادي الأميركي والعالمي ككل، وبعد مرور 13 عاماً على تلك الأزمة فإن الانكماش في الاقتصاد لايزال مستمراً، وتداعياتها لاتزال تلاحق العالم حتى يومنا هذا، وما الحرب على سورية إلّا واحدة من تلك التداعيات.
ومع ارتفاع الأصوات المؤمنة بأن كورونا ماهو إلا حرب عالمية ثالثة يفضل البعض تسميتها بالهجينة المتفقة بالهدف مع سابقتيها الأولى والثانية في الخروج من أزمات العالم الاقتصادية، تتعالى أصوات أخرى للقول أن الاستجابة الصحيحة للحكومات والأفراد في ظل تفشي الفيروس، يمكن أن يحد من الانكماش الاقتصادي العام للحيلولة دون وقوع انهيار قد يخلف أضراراً أكبر من تلك المتوقعة لعام 2020.
المصدر : الوطن
التعليقات مغلقة.