الخبير السوري:
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ ٩/ ٤/ ٢٠٢٠ القاضي بإعفاء مستوردات العجول الحية بقصد التسمين والذبح من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
كما تضمن المرسوم التشريعي إعفاء مستوردات ذكور الأغنام الحية المعدة للذبح من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
وأشار المرسوم التشريعي في مادته الثالثة إلى أن هذه الإعفاءات تسري لمدة عام من تاريخ نفاذه، فيما حدد المادة الرابعة أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره بالجريدة الرسمية تاريخاً لنفاذه.
يأتي صدور المرسوم التشريعي للتخفيف من اثار الحرب التي نالت من البنى التحتية للاقتصاد الوطني وأهمها القطاع الزراعي وبشكل خاص قطاع الثروة الحيوانية في العديد من المناطق، ونظراً لكون قطيع الثروة الحيوانية يشكل أحد المصادر الرئيسة في تأمين مادة اللحوم الحمراء للسلة الغذائية بالسوق المحلية (الكمية، النوعية، الأسعار)، والأثر السلبي للحرب كان كبيراً على توفر هذه السلعة بالمستوى المطلوب
ويهدف المرسوم التشريعي بشكل أساسي لتحقيق النقاط التالية:
١- تأمين مادة اللحوم الحمراء للسوق المحلية بما يعزز من السلة الغذائية ويرفع من مستوى الأمن الغذائي وبالمستوى الأمثل المتاح (بالكمية المطلوبة، السعر المخفض والأنسب، الجودة الأعلى).
٢- تأمين التنوع المناسب بالسلة الغذائية السورية للمواطنين من مادة اللحوم لا سيما الحمراء منها، وتخفيف الطلب على اللحوم البيضاء (القطاع الذي يعاني من صعوبات تعمل الحكومة على المساعدة في حلها).
٣- تعزيز عملية ترميم القطيع المحلي من الأغنام وتخفيف الضغط على استنزاف هذا القطيع لتأمين اللحوم الحمراء (الذبح العشوائي، اللجوء لاستهلاك إناث الأغنام، …).
تعزيز عملية ترميم القطيع المحلي من الثروة الحيوانية بشقيه (التربية لتأمين مشتقات الألبان، الذبح لتأمين اللحوم الحمراء).
٤- تعزيز إمكانية تحقيق الهدف من صدور القانون رقم /24/ لعام 2017 الذي مدد إعفاء الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 4/6/2017، بحيث لا يتم استنزاف الصك المذكور لتأمين قطيع للذبح وتأمين مادة اللحوم الحمراء.
المصدر : الثورة
التعليقات مغلقة.