خرج رجل الأعمال وسيم القطّان رئيس غرفة تجارة ريف دمشق من عباءة المعالجات التقليدية لمشكلات الاقتصاد، واختار طريقة ” العلاج بالكي” لإنقاذ بيئة الاقتصاد السوري المأزوم..ويعتمد القطان في طرحة الجديد الذي يشبه حالة العصف الفكري المطلوبة بإلحاح في هذه الأيام..على خاصيّة التنوع كإحدى نقاط القوة ومقومات ثبات الاقتصاد السوري، معتبراً أن تحييد رساميل التجار عن الفعل التنموي هو خطأ كبير، لافتاً إلى أن إعادة زج رساميل كبار التجار في الحراك الاقتصادي، تشكل حلاً مهماً لمشكلة الارتكاس التي تعتري بنى الاقتصاد السوري عموماً في المرحلة الراهنة.زدون أن ينسى أن للفقراء حصتهم في أية حسابات وقرارات ومعالجات تجري.
وكتب القطان على صفحته في الفيسبوك..تعقيباً على طرح سلبق له: التقط العارفون بالشأن الاقتصادي ما طرحناه على صفحتنا بإيجابية وترحيب، بخصوص إعادة زج الكتل المالية الهائلة المحيدة عن نطاق الحراك الاقتصادي، والعائدة لتجّار كبار لا يحبذون الانخراط في مطارح استثمارية طارئة أو بعيدة عن اختصاصهم كرجال أعمال تجاريين. وكان من دواعي سرورنا، أن الكثير من أصحاب الخبرة الحقيقية بفلسفة الاقتصاد الكلّي أيدوا فكرتنا، والتقطوها بشكل صحيح بحكم رؤيتهم الإستراتيجية، ولم يختصروها بأنها مجرّد دعوة للاستيراد، بل طرح إستراتيجي لازم لإعادة التوازن إلى بيئة العمل في الاقتصاد السوري المأزوم حالياً بأنه خسر جزءاً كبيراً من كوادره ومكوناته و كتل نقدية ،نظن أنها كبيرة جداً، تكفّلت الحرب و القرارات الاستثنائية التي حتّمتها، بانسحابها من ساحة الحراك الاقتصادي البنّاء. وفي حوارات دارت مع الكثير من الأصدقاء حول الفكرة، وجدنا أن جميعهم يدرك بأنه من غير الممكن مكافحة التهريب بالوسائل البوليسيّة، التي أثبتت عدم جدواها بالمطلق، لأن لعالم “التجارة تهريباً” مفرداته ولغته و آلياته بل ومنظومته المتكاتفة والمتكافلة، وقد يكون فشل الولايات المتحدة الأميركية – القوة العظمى – بضبط حركة التهريب عبر حدودها مع المكسيك، مثال يختصر الكثير من الشرح والاسترسال. لذا اعتقدنا بل وتيقنّا من أن الحل يكمن في المعالجات الإجرائية الفنيّة، إلى جانب الأخرى ” البوليسيّة”..و أهم إجراء فنّي هو فتح باب الاستيراد، لكن دون أن نتركه بشكل غير منضبط، و نوظّف ” فوائد قوم” بمداواة ومعالجة ” مصائب قوم” آخرين. نحن نتحدث عن قرارات أزمة، و علاجات لم يعد لدينا بدائل متعددة منها، كما كان في السابق..وبما أن توجه الدولة والحكومة يتخذ من المواطن بوصلة استرشاد، وجدنا أن فكرة إحداث صندوق دعم المواد الاستهلاكية المسعّرة إدارياً ..أي المدعومة حكومياً، وتمويله من اقتطاع نسب رسوم نفرضها على استيراد السلع التي نسمح بها والمصنّفة كماليات، فكرة ستكون ذات بعد في منتهى الإيجابية اقتصادياً واجتماعياً أيضاً..أي دعم الفقراء من جيوب الأغنياء.
أحد العارفين والضالعين بخبرته في الشأن الاقتصادي، أعاد طرح فكرتنا بلغته ومفرداته الخاصّة، معتبراً أن قوّة الاقتصاد السوري تكمن في تنوّعه، أما اجتزاء القطاعات كما اجتزاء الرعاية والاهتمام، هو إضعاف لهذا الاقتصاد ” قولاً واحداً” وهي العبارة التي استخدمها في حديثه إلينا. و استثناء كبار التجّار من المساهمة الحقيقية في الحراك الاقتصادي هو حالة ” شلل نصفي” لهذا الاقتصاد..فالرجل – محدّثنا – يدرك تماماً حجم الكتل النقدية وبالعملات الصعبة التي سحبها أصحابها من جسم الاقتصاد، بانكفائهم أو إجبارهم على الانكفاء بقرارات غير مباشر، اتخذت شكلاً علاجياً لكن ” آثارها الجانبية” كانت قاسية و أدت إلى أوجاع في مطارح أخرى.. حقاً ..تنوع الاقتصاد السوري هو الميزة الهامة التي علينا أن نحافظ عليها ونستعيدها، لنعيد التعافي إلى بلدنا الحبيب. نحن بحاجة إلى زج كل ليرة ودولار في التنمية والحراك الاقتصادي، لنعيد إقلاع عجلة اقتصادنا، ولننتج فرص عمل لكل الباحثين عنها والساعين لأجلها..نحن بحاجة إلى الإنتاج وبحاجة إلى التجارة والخدمات، فالمال هو “دينمو” التنمية ووقودها، وكلّما كان الضخّ كبيراً كلما كان الدفع إلى الأمام أكبر. ختاماً لا يسعني إلا أن أشكر كل الأصدقاء والخبراء الذين شاطروني الرأي..فالخبراء الاقتصاديين هم “أطباء الاقتصاد” كما يصفهم البعض، وعندما يكون لدينا المزيد منهم نطمئن بأننا سنكون بخير
التعليقات مغلقة.