أقر مجلس الوزراء الصيغة النهائية للإستراتيجة الوطنية لمكافحة الفساد بعد الأخذ بكافة الملاحظات المبداة عليها في جلسات سابقة وإجراء التعديلات اللازمة، وتم تكليف وزراتي العدل والتنمية الإدارية تشكيل لجنة مختصة مهمتها الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية وموافاة مجلس الوزراء بتقارير دورية حول الآلية التنفيذية والمعوقات التي تعترض التنفيذ لوضع الحلول اللازمة لها.
واستحوذ استثمار النجاح المطرد الذي تحققه الدورة \61\ لمعرض دمشق الدولي على حيز هام من مناقشات المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس لجهة دعم الفعاليات الاقتصادية القائمة على هامش المعرض وجذب الاستثمارات الهامة ولاسيما ما يتعلق بمرحلة إعادة الإعمار وتعميق علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الصديقة.
وتم التأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارات لتلافي الثغرات التي حصلت خلال الدورات السابقة لجهة التنظيم وتحقيق انسيابية دخول وخروج الزوار وتأمين المواصلات اللازمة لمنع حدوق الاختناقات المروروية، وإيلاء اهتمام خاص بأجنحة الوزارات والقطاع الخاص في المعرض بما يعكس صمود مؤسسات الدولة خلال الحرب.
وتم تكليف وزارة الاقتصاد اقتراح آلية دعم لعقود التصدير التي يتم توقيعها على هامش فعاليات المعرض بعد إجراء التوصيف اللازم للعقود الموقعة لتحديد مطارح الدعم الأنسب التي يمكن استهدافها.
كما طلب المجلس من الوزارات إيلاء اهتمام خاص باجتماعات الوفود الاقتصادية التي تتم على هامش فعاليات المعرض، وتشكيل فرق متابعة تتضمن ممثلين عن القطاع الخاص لتأمين متطلبات استكمال توقيع هذه العقود بما يدعم الاقتصاد المحلي.
وكلف المجلس وزارة الإعلام وضع خطة تسويق إعلامي تستثمر وجود \125\ وسيلة إعلام على أرض مدينة المعارض \42\ منها أجنبية وتزويدها بالمواد الإعلامية النوعية التي تعكس التعافي الذي تشهده سوررية، وإقامة الفعاليات اللازمة على هامش المعرض لتعريف وسائل الإعلام الأجنبية بحضارة سورية وصمودها خلال الحرب.
وأقر المجلس الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2019\2020 والتي ركزت على زيادة المساحات المزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية واستهداف كامل الأراضي المحررة بالخطة وزيادة المساحات المروية ودغم قطاع الثروة الحيوانية ومضاعفة طاقة المؤسسات الإنتاجية وافتتاح خطوط إنتاج جديدة وإعادة تأهيل المنشآت المتوقفة عن العمل وتوسيع قاعدة مشاريع دعم المرأة الريفية وتوفير متطلبات الخطة الزراعية من بذار وشبكات ري وأسمدة وأعلاف ومبيدات حشرية محليا ودعم مشروع التحول إلى الري الحديث.
وقدم وزير النفط رئيس اللجنة الوزارية المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع الحكومية في محافظة دير الزور عرضاً حول الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة، حيث أشار إلى وجود 193 ألف أسرة في المحافظة و300 مدرسة عاملة، و52 محطة مياه و40 مخبز عامل و30 محطة وقود و7 حقول نفطية محررة و29 مركز صحي و6 عيادات متنقلة، و10 مقاسم هاتفية و70 ألف خط هاتفي و13 ألف بوابة، و11 كلية تابعة للتعليم العالي، و13 صالات تابعة للسورية للتجارة، حيث بلغت نسبة أعمال الترميم 65%، كما بلغت قمية الأعمال المنفذة بالكامل من قبل الوزرات \19,4\ مليار ليرة، و قيمة الأعمال قيد التنفيذ 30 مليار ليرة
وفي سياق آخر تم الطلب من الوزارات التي لديها فائض من المهندسين في الاختصاصات غير المتعلقة بعمل مؤسساتها التنسيق مع الوزارات التي تعاني نقصاً في هؤلاء المهندسين لرفدها بهم بما يسد حاجة هذه الوزارات من الاختصاصات الضرورية لمرحلة إعادة الإعمار والتي يأتي في مقدمتها ” المعلوماتية والطاقة والميكانيك”.
وكلف المجلس وزارة الإدارة المحلية تشكيل لجنة تتضمن ممثلين عن شركة الدراسات في وزارة الأشغال العامة والإسكان ومحافظة دمشق لتحديد الحدائق التي يمكن إقامة مرائب عامة تحتها في دمشق، والإعلان خلال 3 أشهر على الأكثر عن عروض للراغبين باستمثار هذه المرائب بما يحقق عوائد إضافية يمكن توظيفها في عملية التنمية في المحافظة ويخفف أزمة مواقف السيارات.
وناقش المجلس مشروع قانون يتضمن آلية إيفاد المعيدين إلى المؤسسات التعليمية الخاصة بما يمكن هذه المؤسسات من تأمين كادر تدريسي خاص بها وفقا للقوانين والأنظمة الناظمة لعملها وتفعيل دورها في دعم العملية التعليمية.
التعليقات مغلقة.