جلست مؤسسة التأمين في المنتصف بين المُؤمن والطبيب وشركات الادارة اطراف عملية التأمين الصحي بهدف ضمان تقديم الخدمة بأفضل شكل ممكن ،
الامر الذي جعل من المؤسسة الرابط والمراقب لاداء كل الاطراف وتسجيل مواقع الخلل والتقصير لدى كل طرف لمنع تقاذف الاتهامات بين مقدمي الخدمة واعطاء الحقوق لاصحابها
موضوع التأمين الصحي أصبح اليوم مُؤطراً وواضحاً ويجري العمل مع اقطابه لحل بعض المشاكل ولا سيما وزارة الصحة التي قامت بخطوات ملموسة في سبيل تحسين خدمات التأمين الصحي وأبدت كل الاستعداد لمناقشة اي طرح وتبني اي حل يُحسن من الخدمات المقدمة وتأمل مؤسسة التأمين في تنسيق مماثل مع نقابة الاطباء .
مشروع التأمين الصحي انطلق ويحتاج الى توسيع وهذا الامر متاح دون رصد اعتمادات اضافية ، فما يُرصد من وزارة المالية للقطاعات الاقتصادية لبند الضمان الصحي ويتم صرفه بطريقة غير كفء يمكن ضخه بالتأمين الصحي وزيادة عدد المُؤمن عليهم وتحقيق فوائض دون رفع الاقساط ومن هذه الفوائض يمكن توسيع المحفظة التأمينية وتشمّيل المتقاعدين وعائلات العاملين بالتأمين الصحي .
حصة مؤسسة التأمين السورية من السوق التأمينية بدأت تزداد بشكل لافت بسبب تحسين الخدمات المقدمة من جهة وانسحاب الشركات الخاصة من جهة ثانية وهذا يوجب تطبيق قرار هيئة الاشراف على التأمين بمنحها 45 % من عائدات التأمين الالزامي ولا سيما ان حصتها اليوم من السوق تصل الى 65 % .
ان يكون لدى المؤسسة منظومة سيطرة وتحكم بموضوع التأمين الصحي يعني ان المؤسسة تستحوذ على اكبرمحفظة تأمينية ويمكنها قيادة السوق ولكن المؤسسة تحتاج الى دعم اكبر لتستطيع تقديم مزيد من الخدمات، ثبت بالممارسة ان القطاع الخاص ليس جديرا بتقديمها واختفى مع اول امتحان .
التعليقات مغلقة.