من حيث المبدأ كل مؤسسات الدولة تواجه الارهاب بشكل مباشر وغير مباشر.
ومن حيث المبدأ كل مكونات الشعب وفعالياته الاهلية وغيرها تواجه الارهاب كل حسب قدرته .
الفكرة التي عرج عليها رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي ان هناك وزارات في الدولة تتصدى أكثر من غيرها للعمل الوطني ومجابهة الارهاب، في الحياة اليومية للمواطن السوري، وهذا يعود الى طبيعة عمل كل وزارة مثل وزارات المالية والاعلام والاقتصاد والتجارة الداخلية اضافة الى مصرف سورية المركزي حيث تقف في صف المواجهة الأول.
لكن هل يعني ذلك الموت أو الغياب الكامل لبعض الوزارات الاخرى وعلى مبدأ «ليس وقته الآن» وهذا اتجاه في العمل يحمل في طياته من الخطورة أكثر من العدو الخارجي الذي يتهدد البلاد.
على سبيل الذكر قد لانستطيع اليوم استثمار قانون الاستثمار المرتقب بشكل كامل والذي مضى على الشغل فيه سنوات عديدة – ماقبل الحرب – لكن هل يبرر ذلك عدم صدور قانون جديد للاستثمار؟
على المستوى الثاني هل يختلف اثنان على ان الادارة في سورية تحتاج الى اصلاح؟ لا سيما في التأهيل والتدريب والتعيين والتقييم والمحاسبة والأجور والرواتب وفي كل شيء، فأين مشروع الاصلاح الاداري في ظل وجود وزارة للتنمية الادارية؟.
لايجب أن يثنينا الظرف الذي فرض مواجهة الارهاب من متابعة صياغة وتطوير المشروع الوطني، على العكس من الضرورة ان نستغل الوقت الحالي لصياغة كل المشاريع التي نريد، لأن وقت العمل بعد دحر الارهاب قد لا يسمح لذلك.
التأخير في كل المشاريع التنموية والادارية والاجتماعية هي ضعف وتردد ولاتدل على ان القائمين على الكثير من المواقع الحكومية هم رجال دولة، والمنطق يقول انه كلما اشتدت المحن والنوائب كلما زادت العزيمة والارادة للمضي بالعمل المرتجى الى الاما
التعليقات مغلقة.