لم تستطع جميع الحكومات المتعاقبة على حل مشكلة التعيين لدى الجهات العامة، وهناك عدد كبير من الجهات العامة لا تنفذ خطتها في التعيين خوفاً من تبعات المسابقات،
فالجهة التي تعلن عن تعيين عشرة موظفين يتقدم إليها عشرة آلاف شخص وأصبح البعض يترحم على مكاتب التشغيل ويتمنى عودتها وضبطها من التلاعب.
قبل عام من اليوم تحدثت وزارة العمل عن تنظيم مسابقة للتعيين في جميع الجهات العامة يجرى مرتين في العام ولكن لم يصدر شيء حتى الآن ومازال الموضوع بين أخذ ورد في وقت تنتظر فيه الجهات العامة حسم الموضوع.
بعض الجهات العامة فقدت الكثير من موظفيها إما بسبب التقاعد أو الخدمة الاحتياطية أو ترك العمل دون أن تعوض عنها بسبب خوفها من الإعلان عن مسابقة وهذا انعكس على أداء وخدمات هذه المؤسسات.
تكاد تكون مشكلة الكوادر البشرية القاسم المشترك بين جهات القطاع العام، تسرب الخبرات، عدم تجديد الكوادر البشرية، صعوبة التغيير داخل المؤسسات بسبب غياب البديل.
المشكلة الأخرى التي بدأت تعاني منها الجهات العامة هي مشكلة المركزية، فقلة جبهات العمل وفقدان بعض الجهات العامة لقسم من مقراتها وفروعها قلص من حجم عملها، الأمر الذي دفع الإدارات المركزية التي خفّ الضغط عنها إلى ربط كل شيء فيها، الأمر الذي ساهم في عرقلة العمل بسبب تباين وجهات النظر بين من هم في الميدان وموقع القرار الذين يصرون على إصدار وتطبيق قوانين أفلاطونية ولا تنسجم مع الواقع.
لم يكن يوماً موضوع الكوادر البشرية أسوء منه اليوم، مركزية، تسلط، فساد، محدودية في تحديد أبعاد القرارات، ، تفصيل القرارات على مقاسات معينة، اتهامات جاهزة وكل ذلك بسبب صعوبة ترميم الكوادر المتسربة أو عدم وجود آلية مناسبة للتعويض.
من يقول غير هذا الكلام عليه أن يحصي المسابقات التي ألغيت أو لم تصدر آو لم تعلن عنها.
التعليقات مغلقة.