لم يعد من المحتمل أن يستمر سكان العاصمة دمشق باللجوء إلى عشوائياتها للإقامة في ظل انعدام وجود أي إمكانية للسكن في المناطق المنظمة في مركز المدينة أو حتى خارجها.
وعلى ما يبدو فإن الحلول الر سمية لم تزل كلامية خاصة فيما يتعلق بإطلاق مخططات تنظيمية جديدة أو زيادة نسبة الشقق السكنية أو إنجاز الخارطة السكنية الموعودة.
ويؤكد عمار يوسف، المستشار في تقييم العقارات، أن سبب الانخفاض الطفيف في أسعار المنازل يعود إلى وجود بعض التجار الذين كانوا يحتكرون مجموعة من الشقق، والذين قاموا بعد استقرار سعر الصرف بطرحها في الأسواق.
وأكد يوسف على موضوع الارتباط بين سعر الدولار والإيجار مشيرا إلى أنه بسبب ثبات سعر الصرف في السبعة أشهر السابقة بدأت أسواق العقارات تشهد حالة جمود واسعة، ليحدث بعد ذلك الانخفاض البسيط في الأسعار.
وحول عودة أسعار المنازل إلى ما قبل الأزمة أشار يوسف إلى أن الأمر مستحيل، خاصة وأن سعر الأرض المرتفع في بعض المناطق المنظمة اليوم يلعب دورا كبيرا في معظم الأسعار.
يشار إلى أن محافظة دمشق وضعت مؤخرا خطة زمنية لتنظيم المناطق المخالفة وتنفيذ الاستملاكات في عدد من المناطق، الأمر الذي ربما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في ظل عدم تأمين سكن بديل.
التعليقات مغلقة.