يجري الحديث حالياً عن تعديلات ستجري على مشروع التأمين الصحي للعاملين في الدولة، ومن بين التعديلات المقترحة أو التي يأمل العاملون تحققها شمول عائلاتهم بمظلة التأمين الصحي وفق نظام جديد.
وسواء كانت هذه المعلومات صحيحة أو مجرد أفكار تطرح من هنا وهناك، فإن شمول عائلات العاملين بمشروع التأمين الصحي في القطاعين الاقتصادي والإداري يعني أن عدد المشمولين بالمشروع سيرتفع من نحو 650 ألف عامل أو فرد إلى ما بين 2-2.5 مليون شخص، وهو رقم تقديري وغير رسمي بانتظار الدراسة الحقيقية المفترض إنجازها من قبل المؤسسات المعنية.
والسؤال…أين تكمن إيجابيات هذه الخطوة إن تمت قريباً أو مستقبلاً؟.
إلى جانب حالة الاطمئنان والاستقرار التي سيخلقها مثل هذا القرار على العاملين في الدولة وانعكاس ذلك على إنتاجيتهم وإنتمائهم للمؤسسة التي يعملون بها، فإنه سيسهم دون شك في تحسن الوضع المعيشي للعائلات المذكورة من خلال تحويلها مخصصات الصحة والمعالجة الشهرية لتنفق على الغذاء أو باقي الاحتياجات الضرورية، والأهم إتاحة الفرصة للعائلات الفقيرة من مراجعة الأطباء والمستشفيات والحصول على الأدوية وكل ذلك ينعكس على الحالة العامة لعائلة العامل.
أما فيما يتعلق بانعكاس ذلك على الخدمة الصحية والعلاجية العامة، فإن شمول عائلات العاملين بخدمة التأمين الصحي يعني أن هناك آلاف العائلات ستقصد عيادات الأطباء والمستشفيات والمخابر ومراكز التصوير الخاصة، وبالتالي تخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية التي ستكون قادرة لاحقا على ترميم خدماتها وتطويرها بما يؤمن الخدمة لمحتاجيها من غير المشمولين بخدمة التأمين، لا بل إن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لتطبيق مشروع الضمان الصحي على المستوى الوطني وتطبيق استراتيجية صحية جديدة تعيد النظر بواقع القطاع الصحي الحكومي وأفق تطويره وإشراك القطاع الخاص بمهمة تقديم الخدمة العلاجية المدعومة للمواطن السوري أياً كان، سواء كان عاملاً في مؤسسات الدولة أو في القطاع الخاص.. الخ.
دون شك مثل هذا القرار سيكون له تكلفته الكبيرة ويحتاج إلى جهود جبارة لنجاحه، لاسيما وأن الواقع الحالي لمشروع التأمين يشير إلى وجود ثغرات ومشاكل عديدة تتعلق بالخدمة وبشركات التأمين ومقدمي الخدمة وحتى من قبل العاملين المؤمنين أنفسهم.
هامش : منذ انطلاقته كان مشروع التأمين الصحي أهم مكسب للطبقة العاملة منذ عام 2000 ولكن ولاته لم يكونوا على قدر الأمانة والمشروع وساعدت قلة خبرتهم وفسادهم في انحراف المشروع الذي يحتاج الى عملية اصلاح حقيقية واسعة وبالعمق ولانعتقد أن ادارة هيئة الاشراف على التأمين جديرة بتولي هكذا مسؤولية لأنها ستزيد الطين بلة . مشروع التأمين الصحي يحتاج الى رجالات تأمين حقيقية وهم موجودين في الهيئة ولكن للأسف لا كلمة لهم في ظل وجود إدارة بلا خبرة ؟؟
التعليقات مغلقة.