التعليم المهني والتقني.. فوضى الإشراف وضعف التنسيق وغياب الاستراتيجيات ..مساعٍ نحو تجويد الأداء وكليات تطبيقية وتخفيض ضريبي للمؤسسات المشاركة

دمشق – الخبير السوري:

كشف معاون وزير التربية لشؤون التعليم المهني والتقني الدكتور سعيد خراساني عن جملة من الصعوبات التي تعتري التعليم المهني والتقني، حيث أدّى تعدّد الجهات المسؤولة وعدم وجود إدارة موحّدة للإشراف وتماثل المهن والاختصاصات في الوزارات إلى عدم تنفيذ أية استراتيجية موحّدة، إضافة إلى ضعف التنسيق بين الوزارات بما يخدم الاحتياجات وسوق العمل.

وأشار خراساني إلى قلة الموارد المخصصة للتدريب وإعادة التأهيل للمدرسين والمدربين والبحث والتطوير وإعداد المناهج والمعايير والتقويم، مع عدم وجود مرصد لقطاعي التعليم والتدريب والأعمال، وعدم كفاية خريجي التعليم التقني، ما يؤدّي إلى عدم اجتذاب الاستثمارات إضافة إلى ضعف المقوّمات التي تمكّن من التحفيز المادي والمعنوي للمدرسين والمدربين الأكفاء لاجتذاب الطلبة، داعياً إلى إعادة النظر في موضوع قبول الطلاب حسب الرغبة والمهارة لا حسب الدرجات.

ووصف خراساني العلاقة بين النظام التعليمي والمؤسسات بالمتباعدة والمقطوعة أحياناً، ولاسيما أن أهدافهم وطرائق عملهم مختلفة، يضاف إلى ذلك صعوبة تحديث الشركات لأن معظمها عائلية صغيرة لا تتمتع بقدرة استيعاب كبيرة، مع ضعف التغذية الراجعة لسوق العمل وعدم وجود كوادر مؤهّلة مختصة في مجال تدريب الطلاب في المؤسسات الاقتصادية ما يشكل عبئاً إضافياً على نظام التعليم المزدوج، مع عدم وجود نظام يسمح بالانتقال من المؤسسات التعليمية إلى المؤسسات الاقتصادية وبالعكس.

ولم يغفل معاون الوزير نقاط قوة القطاع فالقدرات والطاقات المتوفرة في نظام التعليم المهني الحالي تمكّنه من القيام بعمليات إنتاجية تساعد على ربط التعليم والتدريب والإنتاج والحصول على موارد، مبيّناً أن توفر الكفاءات والإمكانات في نظام التعليم التقني رفع مستوى الأداء بتعديل التشريعات.

وأكد خراساني اهتمام الدولة بتطوير الإدارات المختلفة ومنها الهيكلية لتكون مرنة وفعالة، إضافة إلى السعي لتجويد أداء التعليم التقني نظراً لحاجة سوق العمل المتزايدة إلى الأكفاء ولاسيما في إحداث كليات العلوم التطبيقية التي شجّعت الطلاب على الالتحاق بالتعليم المهني والتقني، منوهاً بصدور المرسوم التشريعي 39 الذي سمح للمعاهد التقانية بالإنتاج وقرار رئاسة مجلس الوزراء 71/م.و بالتخفيض الضريبي على أرباح المؤسسات التي تشارك في تدريب طلاب التعليم المهني والتقني.

ولم يخفِ خراساني وجود تحدّيات متمثلة بعدم استقلالية المؤسسات التعليمية في الإنفاق المالي على العمليات التدريبية والتعليمية مع دور منوط بالتعليم التقني في إعادة الإعمار، ناهيك عن النظرة الاجتماعية للتعليم التقاني وعدم جاذبيته لأسباب يمكن تجاوزها، طالباً من الحكومة تبنّي طريقة متكاملة من خلال تحليل مضامينها وتطوير سياسات التعليم التقني اعتماداً على حاجات الطلاب والأهداف الاجتماعية من أجل تطوير مستدام لحاجات سوق العمل، مع تنويع مناهج التعليم التقني، وتطوير طرق الانتقال بين التعليم الثانوي وما بعده وتوسيع نطاق التعليم التقني ما بعد التعليم الثانوي.

وشدّد خراساني على ضرورة إنشاء المؤسسات والحواضن ذات الصلة لدعم الالتزام والابتكار لمواجهة البطالة والنقص في العمالة وربط التعليم التقني مع التعليم مدى الحياة، مع إقرار سياسات التعليم التقني بتنوع القطاع الخاص الذي يمثل المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمنزلية المشاركة في كل المجالات.