في مواجهة “كذبة المنع”.. نقابة الصيادلة تؤيد اسـتيراد الحاجة مـن الــدواء الأجنـبي عن طريـق «الصحة»

الخبير السوري:

رغم أهمية دعم الصناعة الوطنية ولاسيما منها الدوائية إلا أن موضوع شرعنة استيراد بعض أنواع الأدوية الأجنبية عن طريق وزارة الصحة يعد مطلباً ملحاً ضماناً لصحة المواطن ولفعالية الدواء الأجنبي المستورد ولمصدر الدواء، وللحد من ظاهرة التهريب وله أهمية قصوى ولاسيما إن علمنا أن أغلب الصيدليات تحوي في مكوناتها بحدود 15% من الدواء الأجنبي تلبية لحاجة المرضى ولتأمين ما يوصف من دواء لهم من قبل الاختصاصيين وهذا لن يؤثر، حسبما علمنا، في الصناعة الوطنية الدوائية التي تعد المطلب الأول للمرضى لدرجة تعادل أكثر من 85 % نظراً لكون سعره إلى حد ما مقبولاً قياساً بأسعار الدواء الأجنبي مع التشكيك بفعالية بعض أصناف الأدوية المحلية التي تبددها تصريحات المعنيين من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة الذين يؤكدون أن الدواء الوطني مراقب من جميع الجوانب في مخابر وزارة الصحة وأنه كله فعال وآمن وثابت، لافتين إلى أن هذه القواعد الثلاث ضمانة لفعالية الدواء الوطني.

الدكتور أحمد بدران نقيب صيادلة دمشق أكد أنه مع طرح أن يتم استيراد الـ 15% من حاجة المرضى للأدوية الأجنبية عن طريق وزارة الصحة ضماناً لجودة وفعالية وسعر الدواء الأجنبي، لافتاً إلى أن النقابة ضد التهريب والقوانين تمنعه، مشيراً إلى أن الدواء المهرب غير مضمون الفعالية وتالياً فلا بد من قوننة هذا الموضوع مؤكداً كلام الصيادلة أن إقبال المرضى على الدواء الوطني بحدود الـ85% قياسا ًبالدواء الأجنبي، لافتاً إلى أن بعض الأطباء يصفون الدواء الأجنبي ليعالجوا مرضاهم نفسياً, وليس لأن فعاليته أكثر، مبيناً أن ذلك مخالف للقانون, وكذلك اقتناء الصيدليات للأدوية المهربة مخالف للقانون وتلافياً لذلك أكد أنه مع استيراد حاجة المرضى من الدواء الأجنبي عن طريق «فارمكس» التي تؤمن الدواء الأجنبي المفقود محلياً حصراً.

وبين الدكتور بدران أن الدولة قدمت كل شيء لمعامل الأدوية الوطنية من حماية للصناعة الوطنية وتسهيلات و…الخ,إلا أن أصحاب المعامل لم يتحملوا مسؤولياتهم لتقديم ما هو مطلوب منهم بدقة ليستغني المرضى عن الدواء الأجنبي المهرب سواء من حيث السعر أو من حيث تأمين حاجة المرضى من الأدوية من دون نقصان, مشيراً إلى أن بعض المعامل إن كانت مرابحها تتجاوز الـ 200مليون ليرة مثلاً قبل الأزمة وأصبحت مرابحها خلال الأزمة بحدود 100مليون ليرة فإنها لا تقول ربحت بل خسرت 100مليون ليرة، لافتاً إلى أنه لا يستخدم شخصياً إن احتاج دواء سوى الدواء الوطني الذي فعاليته جيدة.

الدكتور طلال عجلاني أمين سر نقابة صيادلة سورية قال : الدواء بشكل عام إما دواء أو لا، فلا يوجد دواء جيد ووسط وضعيف والدواء كله فعال و آمن وثابت هذه الثلاثية تطبق وتسري على أي معمل دواء, وأنا لست مع استيراد أو عدم استيراد الدواء لأن العملية عبارة عن منظومة صحية. مشيراً إلى أن الأهم خدمة المواطن صحياً من خلال تأمين الدواء سواء كان وطنياً أو أجنبياً للمريض, وهذا هو الأهم، وتالياً فالدواء الذي لا تصنعه معاملنا الوطنية أنا مع استيراده عن طريق وزارة الصحة لتأمينه للمرضى فمثلاً عندي 100دواء أستطيع تصنيع 80دواء منها أستورد العشرين المتبقيات وإن استطعت تصنيعها جميعاً فلا أستورد، أي عند الضرورة والحاجة أستورد لأن الأهم توفيره للمرضى، إضافة لأهمية تأمين الدواء، بسعر مناسب للمصنع والمواطن.

أما بالنسبة للفعالية، فحسب نوع الدواء، مشيراً إلى أنه لا يوجد معمل ينتج دواء تركيزه ناقص لكن الأمر يعود للزمر الدوائية، مثلاً مريض سكري كان قبل الأحداث يحتاج لحبة أصبح خلال الأحداث يحتاج لحبتين فالقصة تعود لنوع الدواء الذي كان يأخذه وماذا حصل معه من تطورات صحية لاحقاً أدت لحاجته لمضاعفة الدواء؟ وهذا لا يعطي دليلاً على أن الدواء غير فعال لأن الأدوية مراقبة من مخابر وزارة الصحة أي إن التطورات التي تحصل للجسم تنعكس على حاجة المرض لحبات الدواء والفعالية حسب نوع الدواء، لأن التركيز يصنع من دون نقصان والقصة تتعلق بنوع الدواء والظرف الذي يعيش فيه المريض، لافتاً إلى أن الدواء يستغرق 15 سنة من البحث حتى يصدر والصناعة الدوائية أكثر صناعة فيها أبحاث وأكثر صناعة مكلفة في العالم بعدما كانت تكلفة الأبحاث الدوائية تصل ما بين 200-300 مليار أصبحت في القرن 21 تكلف أكثر من 1450مليار دولار.

مدير الرقابة الدوائية في وزارة الصحة الدكتورة سوسن برو أكدت أن هناك بعض أدوية التقانات الحيوية كالأدوية البيولوجية وأدوية السرطانات والأمراض المزمنة كالتصلب اللويحي تحتاج إلى تقانات عالية ومتقدمة وكانت المعامل لاتستطيع تصنيعها بسبب الأزمة ولكن اليوم نحن بصدد التوجه لتصنيع أنواع من هذه الأدوية وتم منح تراخيص وتسهيلات من قبل وزارة الصحة وتحتاج إلى مسألة وقت، وخلال هذه الفترة لانستطيع قطع الدواء، ونعمل على منع موضوع التهريب من خلال تأمين معظم الأدوية التي يحتاجها الناس والتي لايوجد بديل وطني لها بشكل نظامي عن طريق وزارة الصحة بتسجيل الشركة الأساسية الأجنبية بمديرية الشؤون وبتسجيل المستحضرات وإدخالها بأرقام طبحات نظامية ، وهذه الأدوية هي التي تكون ناقصة من نسبة تغطية السوق المحلية.

تشرين