فساد بالطول والعرض…والشاهد 1000 مخالفة بناء في زمن قياسي

 

يبدو أن مسلسل مخالفات مجالس المدن لن ينتهي طالما المحاسبة والمساءلة غائبة، ولا شك أن ملف مخالفات مجلس مدينة يبرود يوثق واقع عمل الكثير من المجالس ويثبت مدى إمعان أعضاء المجلس في مخالفة القوانين واستثمار عضويتهم لتحقيق المصالح الشخصية، فبعد أن تم تشكيل هذا المجلس بالتزكية من (25) عضواً استنكف ثلاثة منهم عن أداء القسم وانقطع رابع ليباشر المجلس أعماله بـ(21) عضواً فقط، وبعد فترة اعتذر نائب المجلس عن الاستمرار بالعمل لخلافه مع رئيس المجلس وفرّ آخر إلى خارج القطر، فأصبح العدد (19) ولم يتم ترميمه، وتفيد المعلومات التي حصلت عليها “البعث” أن الجلسات لا تتم باكتمال النصاب إلا بشق الأنفس ويغمز بعضهم بأن أغلب هذه الجلسات غير قانوني لأسباب مختلفة، منها تدوين حضور لبعض الغياب، ونصّ الدعوة وطريقتها، وفترة التبليغ، ومواضيع الاجتماعات الاستثنائية التي تتم لمواضيع غير مستعجلة ولأكثر من موضوع، أو بسبب أمور قام بها رئيس المجلس بشكل انفرادي ويريد تحميل المجلس مسؤوليتها معه وخاصة أن اللجان المشكلة من أعضاء المجلس لم تُفَعّل ولم يُكَلّف أيّ عضو مهمة من مهام لجنته لأنّ رئيس المجلس يستأثر بالقرار ويتصرف دون العودة إلى أحد إلا إذا وقع في ورطة ما.

خلافاً للقانون

في جانب الصلاحيات والقانون ترصد الوثائق تجاوز المكتب التنفيذي صلاحياته ومهامه، فهو مثلاً من يصدر الرخص خلافاً لما نصّ عليه قانون الإدارة المحلية المصدّر بالمرسوم التشريعي 107 لعام 2011 والقائل إنّ مهمة المكتب التنفيذي هي وضع الأسس لمنح الرخص ولم يقل منح الرخص التي يتمّ التوجيه فيها لمصلحة أحد أعضاء المكتب التنفيذي من رئيس المجلس مثال رخص المواطنين (و.ا – ورخصة فرن ل(ب. د)… أما لجان توزيع المازوت والغاز فمنذ بداية الأزمة تلجأ إلى تأمين المادتين لها ولأقاربها ولأصدقائها، وفي النهاية يتم توزيع ما تبقى للمواطنين وخاصة لجنتي (حيّيّ الصّالحية والقامعية)، وفي عام 2016 لم يوزّع سوى 100 لتر لكل عائلة وبعضها حصل على 150 لتراً ولكن المازوت الحرّ متوفر بضعف السّعر وبكميات كبيرة. وحول تعديلات المخطط ونظام الضابطة فهي تتمّ على المقاس لمصالح بعضهم الشخصية وكل تعديل في المخطط أو نظام الضابطة هو لمصلحة فرد ما من المجلس أو من الموظفين ولا يوجد أي تعديل يحمل صفة المصلحة العامة.

أخطاء بالجملة

ومن أخطاء المكتب الفني الكثيرة إعطاء مخطط للمواطن (ع. ا ي ) وإلزامه بشراء فضلة غير موجودة وإعطاء موافقة ومخطط للمواطن وبفضلة ثم إلزامه بأخرى غير موجودة، ومن المخالفات فرز بناء وهو لم يستكمل الشروط بإكساء السقف الأخير بالقرميد لموظفة البلدية (ج. ف. ا) وغيرها الكثير الكثير.. هذا فضلاً عن التّسيّب بالدوام وخاصة في المكتب الفني، إضافة إلى المعاملة السيئة للمواطنين والمهندسين وخصوصاً (رئيس المجلس – المكتب الفني – موظفة الديوان نسيبة مطلق)، ناهيك عن تأخير المعاملات مدة طويلة ومثال ذلك (معاملة مدرسة المطرانية).

وتؤكد معلوماتنا الموثقة وقوع ما يزيد على 1000 مخالفة بناء خلال ست سنوات ربعها شيّد بعد تطهير المدينة وجميعها موثقة، ولدى “البعث” الملف الكامل موثقاً بالأرقام والمعطيات والشواهد المدعمة بالصور الحية، ونحتفظ به إذا ما قررت محافظة ريف دمشق التحرك ومتابعة الإضبارة المتخمة بالفضائح الواسعة التي تخرج منها روائح الفساد.

 

ريف دمشق – بلال ديب

 

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]