مؤسسات مال أيضاً..بقلم: مرشد ملوك

وهي بطبيعة الحال تتقاضى بعض العمولات جراء تقديم هذه الخدمات، لكن جوهر العمل هو «الإيداع والتسليف».

حقيقة فإن التناقض الذي وقعنا فيه أن الناس تطلب القروض للغايات الشخصية والسكنية وغيرها، وبالمقابل فإن المصارف أصبح لديها من فوائض السيولة، أو ما يسمى الكفاية في رأس المال لأن تقدم القروض وفق غايات محددة ومدد محددة وحتى في أماكن محددة، وهي بنفس الوقت لديها الرغبة في تقديم بعض القروض المدروسة، بهدف أن تعمل وتربح – وهذا حقها – لا أن تصبح مجرد خزائن لجمع المال، الذي وجد للعمل والإنتاج والحياة.

لا شك كل من هو خبير ومتابع وحتى الراغب في الاقتراض والإقراض يتفهم تماماً وجهة نظر السلطات النقدية العليا التي تتريث في فتح باب الإقراض حتى ولو بشروط بسبب ظروف الحرب المفروضة على البلاد، لكن القرار الصائب الذي اتخذه المصرف المركزي مؤخراً بمنح القروض التشغيلية إلى المنشآت الصناعية والتجارية ضمن سقوف محددة، ربما يشجع إلى تقديم حزم إقراضية أخرى وفق شروط محددة وواضحة، ولنا في ذلك تجربة مصرف التوفير الذي لم تتوقف قروضه طوال مدة الحرب وفق محفظة إقراض أفقية استفاد منها الآلاف من الناس المدنيين والعسكريين، وهنا يحضر القول: إن المنح المطلق تطرف وكذلك الأمر الإيقاف.