التعديل الوزاري و الآمال المعقودة المشروعة…بقلم:الدكتور سنان علي ديب

 

جاء التعديل الوزاري الأخير في توقيت مناسب إن ترافق بتغيير العقلية و السير بطريق يراعي ظروف البلد وسط حرب دولية وإنشطارات أفقية وعمودية ووفق محاولات استنزاف لسورية و قدراتها وعرقلة أي حلول من قبل المستفيدي من الأزمة داخلياً أو خارجياً فجاء هذا التعديل بعد أن وصلت المعاناة المعاشية للمواطن لدرجات لا قدرة على تحملها لولا صبره لجرح الوطن و احتراماً للدماء الطاهرة التي روته ورغماً من هذه الاعتبارات لم تكن السياسات المنتهجة تراعي هذه الخصوصية ولم يرتق الأداء الاقتصادي لسوية بلد متأزم واستمرت العقلية المتوراثة من زمن عراب فرض سياسات اقتصادية تراعي القلة تحت حجة الليبرالية التي فرضها صندوق النقد الدولي وإن كانت صدمته الاقتصادية تجاوزت الليبرالية و الحرية لتصب في أداء هشم البنيان الاجتماعي و الاقتصادي و ليكافأ على أدائه بمنصب بالبنك الدولي و ليخلفه خير خلف نفذ ما عجز عنه سابقه و هرب ليكافأ بمنصة سياسية و ليكمل المسيرة أديب الميالة بأداء نقدي عكس التيار و أبعد ما يكون عن الواقع و بما هشم الليرة و الدولار و ليستمر بسطوته بعد أن أنيطت به وزارة الاقتصاد مستمراً بلعبه بالدولار و ليتحكم بالاعتمادات المستندية ويحابي من حاباهم من قبل باحتياطي الدولة من العملة الصعبة و ليعاني المواطن خلال الفترة القصيرة التي قضاها بالوزارة من أصعب الأزمات المتكررة من أزمة مازوت إلى أزمة بنزين إلى كهرباء وآخرها سعر البطاطا ودوماً الحجة تأخر وصول المواد او صدامات بين المؤسسة المختصة ووزارة الاقتصاد , هذه السياسات المتراخية أو المبرمجة أوصلت المعاناة المعيشية إلى أقصى حدودها لأسباب أزموية مضافاً لها فشل بالسياسات الاقتصادية و المالية و النقدية وعدم تمكن وزارة حماية المستهلك باللعب الدور المنوط بها كقوة تدخل لتأمين السلع و المواد أو لمراقبة الأسعار و فرض ما يكون عادلاً للمستهلك و المنتج وذلك لكونها حولت نفسها لربحية يتحكم بها من تجار وموردين كونها استمرت بنفس الأسلوب السابق القائم على الاستجرار من محتكري المواد بدلاً من الاستيراد المباشر و التدخل بأسعار تحابي السوق ولا تؤثر به التأثير الكافي , وكذلك جاء توقيت التعديل في زمن يعاني منه القضاء من فوضى وفساد وعدم ثقة و تثقيل كاهل المواطن من تكاليف أي معاملة بعد أن رفعت الرسوم و فرض تكليف محامي لأي قضية متناسين أن تراكم القضايا من الاهمال و ليس بسبب محبة المواطن للجوء لقضاء لا يثق بأغلبه و كذلك أصاب التعديل وزارة كان الأمل منوطاً بها للتطوير الإداري وإعادة هيكلة الأجهزة الإدارية ووضع معايير لوضع الإنسان في المكان المناسب حسب الكفاءة و المقدرة و تأهيل و تدريب الكوادر الادارية لرفد الأجهزة بطاقات وقدرات كفؤة بناءة وإذ الاهتمام الأكبر لدورات يخرج منها مدربون أميون بحيث أصبح كلمة مدرب معومة و منتشرة لأبعد الأفق لشخصيات أغلبها غايته المال,إن التغيير جاء بالتوقيت المناسب و بمفاصل فاعلة ومؤثرة إن إستثمر بالأسلوب الصحيح وإن أعيد النظر بما سبقه من سياسات ويجب أن يكون هناك قطع مع ما سبق وخاصة بالعقلية الاقتصادية و النقدية وعدم التسرع بتصريحات نتائجها غير محسوبة و قد تكون كارثية و خاصة فيما يتعلق بسعر الوقود و العودة لنفس موشح أسعار البلدان المجاورة و أنه يكلف الحكومة أكبر من سعره وأنه يترافق بتعويض نقدي وكلام مما سبق أن سمعناه من أيام الدردري إلى اليوم و بنفس الاسلوب الصدمة لشعب أغلبه تحت خط الفقر و نصفه مهجر ونازح و نصفه عاطل عن العمل ويجب العمل على تصحيح السياسات النقدية و الاقتصادية و مكافهة التهريب و الفساد قبل اللجوء لأي خطوة وقد نصحنا أول تعيين حكومة المهندس خميس أن وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي سيكونا العصي في عجلة عمله و الذي لم يبخل بجهد ووجدنا بعض التغيير بالعقلية و الشعبوية و إن التغييرات السابقة قد يعجل من عمل حكومته وفق بوصلة تراعي معاناة الشعب و تحتوي الأزمة وتكون طريق الانطلاقة الجديدة وإعادة الروح للمؤسسات القادرة على ضبط المجتمع و إعادة توازنه.

 

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]