دمشق – الخبير السوري
بدأت مخرجات عمل اللجنة المركزية المكلفة بوضع الأسس لتقدير أسعار العقارات حسب السعر الرائج بالتجلي على أرض الواقع، إذ خلص الاجتماع الثاني للجنة إلى تشكيل لجنة مهمتها اختيار منطقة في مدينة دمشق للبدء بتوصيفها عقارياً وتنظيمياً، لتكون الأساس الذي يعتمد لاحقاً لتحديد سعر المتر المربع فيها حسب السعر الرائج. وجمع البيانات المتوفرة لدى الجهات العامة كافة حول هذه المنطقة. ووضع قاعدة بيانات وصفية يمكن ربطها مكانياً باستخدام الصور الفضائية على أن تقدم هذه اللجنة عرضاً حول نتائج أعمالها الأولية خلال فترة مدتها عشرون يوماً من تاريخه. وتضم هذه اللجنة ممثلين عن هيئة الاستشعار عن بعد، ومديرية المصالح العقارية، والمؤسسة العامة للمساحة، والهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومحافظة دمشق، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (مركز البحوث العلمية).
وبالعودة إلى الاجتماع الثاني للجنة المركزية اليوم بدت مراهنة رئيسها وزير المالية الدكتور مأمون حمدان واضحة من جهة مساهمة هذه اللجنة بالحد من الفساد السائد في معاملات قطاع العقارات على مستوى الجهات العامة كافة، الذي يحرم الدولة من مطارح ضريبية مستحقة لاسيما البيوع العقارية منها من جهة، ويبتز المواطن من جهة أخرى.
وأكد حمدان على ضرورة الاستغناء عن العامل الشخصي والمزاجي للموظف الموكل إليه تقدير قيم العقارات لأي غرض كان، وكذلك الاستغناء عن الورقيات قدر المستطاع في تعاملات هذا القطاع عن طريق وضع نظام برمجي يظهر الضريبة المستحقة على أي عقار وفق الأسس والمعايير التي سيخلص إليها عمل هذه اللجنة، مشيراً إلى أن هذه المعايير ستكون النواة الأساسية لتطبيق قانون البيوع العقارية الجديد الذي انتهت وزارة المالية من إعداده والذي سيأخذ في الحسبان جميع التوصيفات التي من شأنها أن تـنصف المواطن ولا تغبنه وبذات الوقت تحصل حقوق الخزينة العامة.
التعليقات مغلقة.