العمل العام، الخدمة العامة، الموظف العام، الكلمات السابقة تبلور كل الحراك الاقتصادي والاجتماعي وكل شيء في سورية، لدرجة أن المحددات السابقة تفرد من القدسية لآثارها المباشرة على عيش واستمرار كل منا.
في سورية يشتغل الجهاز الحكومي في الإدارة – إدارة الدول- كما كل الدول، وهذا العمل الأهم والأسمى، ويشتغل الجهاز الحكومي في العمل التربوي وفي التعليم وفي الاقتصاد وفي الإعلام وفي… الخ، ويشترك القطاع الخاص إلى حد ليس بالقليل في بعض النواحي السابقة، وخاصة الاقتصادية التي اضمحل دورها خلال الحرب المفروضة على البلاد.
على ذلك تتبوأ الوظيفة الحكومية تاج القدسية لمن يعي ويعلم، ومن الضرورة أن ترتبط بنيوياً بالعقد الذي يشكل المكون الوطني بل وتتماهى مع مختلف المكونات الوطنية وصولاً إلى تاج السيادة، فهل هذا ميزة للتسيب والاهمال والإزدراء أم للعمل؟
سؤال يجب أن تكون الإجابة عليه من هؤلاء المتخصصين فيما يسمى بيئة العمل والانتماء.
بعد المقدمة الطويلة نحدد القول إن السجل العام للعاملين في الدولة يجب أن يكون من أرفع وأرقى الجهات الحكومية، التي يحتاجها العاملين في الدولة، ومن هنا يجب أن يكون السجل العام مثالاً يحتذى ومدرسة لموظفي سورية المراجعين من كل المحافظات السورية.
على فطور الصباح، كانت مائدة الموظفة التي دخلت إلى مكتبها في «السجل العام» عامرة بالزعتر والزيت والزيتون والجبنة، تناولت الورقة من يدي بتأفف، وتأكدت أن عملي في الإعلام لم يشفع لي عندما أدارت بوحهها قائلة: «ليذهب هذا إلى الداخل».
دعونا جميعاً نترفع ونرتقي إلى قدسية ومرتبة العمل العام والوظيفة العامة التي اكتسبت صفاتها من قدسية الوطن، هو دور مقاوم في ظل الحرب السوداء المفروضة على ثوب سورية الأبيض النقي والطاهر.
التعليقات مغلقة.