“الإسكان” تدحض هواجس التخصيص وفق “المحسوبيات”..حديث بالأرقام

بلا مقدمات …ثمة لبس وهواجس ينتابان قطاع الإسكان خاصة فيما يتعلق بالمكتتبين على مشروع السكن الشبابي في ضاحية قدسيا دحضها مدير عام المؤسسة العامة للإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف، على خلفية بعض الشكاوي في هذا الخصوص، تتلخص بوجود فائض للشقق في توسع ضاحية قدسيا يتم توزيعها حسب المحسوبيات، ما أثر بشكل مباشر على من يستحق التخصيص..!.
رد واضح
وجاء رد المؤسسة على هذه الشكاوي بشكل واضح ليبين مديرها العام وبالتفصيل بأنه عندما تعلن المؤسسة للمكتتبين على مشروع السكن الشبابي بتوسع ضاحية قدسيا أو في غيرها عن التخصيص لعدد محدد من المساكن القابلة للتخصيص سواء كانت جاهزة أو بإكساء جزئي، يتضمن الإعلان وبشكل مفصل عدد المساكن المطروحة للتخصيص وأرقامها وأرقام العمارات ومواقعها ضمن الجزر، وتعلن أيضاً جدولاً بأسماء المكتتبين المرشحين المدعوين للتخصيص بحسب تسلسل أرقام أفضلياتهم والمسددين كافة التزاماتهم المالية المترتبة عليهم أصولاً.
وأكد عبد اللطيف إلى أن عدد المكتتبين المدعوين للتخصيص يكون عادة يساوي عدد المساكن المطروحة للتخصيص مضافاً لهم عدد معين من المكتتبين كاحتياط يتم دعوتهم في أيام محددة تلي الأيام المحددة للمكتتبين المرشحين للتخصيص الأساسيين على الفائض المتوفر من المساكن في حال استنكاف أي أحد خلال أيام التخصيص.
الأخير..نموذجاً
وبين عبد اللطيف أنه في التخصيص الأخير على سبيل المثال تم دعوة كافة المكتتبين المتبقين من المرحلة الثانية /7 سنوات/ كاحتياط في حال استنكاف أياً من المكتتبين المرشحين الأساسين ضمن دوره، كما تم منح فرصة أخرى إضافية لمدة يومين بتاريخ 27 – 28 /12/2015 للتخصيص بالمساكن الفائضة عن التخصيص للأساسيين والاحتياط الذين لم يحضروا جلسات التخصيص، وهذه المساكن الفائضة في حال لم يرغب أحد بالتخصص بها يتم طرحها مجدداً في التخصيص القادم بالإضافة لمساكن جديدة يتم الإعلان عن تخصيصها بموجب إعلان أصولي ووفق الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة والقرارات ذات الصلة ولا يتم التصرف بها إلا وفق هذا الأساس.
قرارات ناظمة
وبين مدير عام المؤسسة أن هناك جملة من القرارات الناظمة للسكن الشبابي منها المادة رقم /9/ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1940 لعام 2002 والتي تنص “يجري تخصيص المساكن حسب تسلسل أسماء المكتتبين في لوائح المصرف ولا يحق لأي جهة استثناء أي مكتتب من هذا التسلسل”، بالإضافة إلى أن المادة /8/ من القرار رقم 1216 لعام 2002 تضمنت آلية التوزيع للمساكن بحيث تقوم المؤسسة بالإعلان عن توزيع المساكن الجاهزة ودعوة المكتتبين الواردة أسماؤهم في جداول الأفضلية المصدقة بشكل أصولي للتخصص بتلك المساكن كلاً بحسب رقم أفضليته لاختبار المسكن الذي يرغب من المساكن التي لم يختص بها أحد مما سبقوه في الدور.
أرقام بانورامية
وأبى مدير عام المؤسسة إلا أن يتحدث بلغة أرقام بانورامية حول تفاصيل السكن الشبابي في دمشق والمكتتبون على مرحلة /12 سنة/ منه، مبيناً أنه تم الاكتتاب على المشروع في عامي 2002 و 2004 وبلغ عدد المكتتبين 25894 مكتتباً بعد حذف المنسحبين وتم توزيعهم وفق خمس مراحل، الأولى /خمس سنوات/ وشملت 3126 مكتتب، وقد تم تخصيص مساكنها بالكامل بضاحية قدسيا وتوسعها، والثانية /سبع سنوات/ شملت 3234 مكتتب تم تخصيص 2936 مسكن بتوسع ضاحية قدسيا ومن المخطط تخصيص العدد المتبقي من هذه المرحلة خلال العام 2016، أما الثالثة /عشر سنوات/ شملت 2496 مكتتب، وجميع مساكن هذه المرحلة قيد الإنجاز بتوسع ضاحية قدسيا، وتأخر تنفيذ المشروع بسبب تأخر بعض المقاولين بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها مما أدى لسحبها وإعادة إعلانها أصولا والتعاقد على تنفيذ الأعمال المتبقية والتي استغرقت فترة زمنية للتعاقد، في حين أن المرحلة الرابعة /عشر سنوات/ شملت 1725 مكتتب تم تخصيص 270 مسكن لكامل مكتتبي الفئتين (ب – ج) من هذه المرحلة بتوسع ضاحية قدسيا، مشيراً إلى أن باقي المساكن من الفئة (أ) قيد الإنجاز، أما المرحلة الخامسة /12/ سنة فقد شملت 15313 مكتتب تم تخصيص 595 مسكن لمكتتبي الفئتين (ب – ج) بتوسع ضاحية قدسيا، أما بالنسبة لباقي المساكن من كافة الفئات فيجري العمل حالياً على تنفيذ أعمال البنى التحتية في مدينة الديماس الجديدة بموجب العقد المبرم مع مؤسسة الإسكان العسكرية، وكذلك يجري العمل على إنهاء إعداد الأضابير التنفيذية للأبنية تمهيداً للتعاقد على تنفيذها تباعاً فور جاهزية مواقعها، وتأخرت المباشرة بتنفيذها بسبب عدم تمكن المؤسسة للدخول إلى الموقع حتى عام 2012، إضافة إلى وجود إشغالات على جزء من هذا الموقع تعيق البدء بتنفيذ المشروع لحين إزالتها ويجري حالياً استكمال إجراءات معالجة هذه الإشغالات أصولاً.
مراهنة ولكن
راهن الكثيرون -ولا يزالون- على أن تحدث المؤسسة فارقاً في المشهد العقاري وتحديداً السكني منه وذلك بعد اتخذت صفة المطور العقاري، ومع ذلك لم تضطلع بهذا الدور وفق معظم المتابعين للشأن العقاري، وفي ظل هذه المراهنة يبرز لدينا رأيين، يعتبر الأول أن هذا التقصير ناجم عن الظروف الموضوعية وعلاقتها بالأزمة، والثاني يعتبر أن الأمر يتعلق بالإمكانيات الذاتية للمؤسسة، وهنا يبين عبد اللطيف أنه وبناء على قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /15/ لعام 2008 وتعليماته التنفيذية فإن المؤسسة من الممكن أن تكون مطوراً عقارياً، ومن الممكن أيضاً أن تكون الجهة الإدارية المسؤولة عن منطقة التطوير العقاري التي تحدث بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء والذي يتضمن تحديد الجهة الإدارية المسؤولة عن منطقة التطوير العقاري وتتولى الجهة الإدارية إعداد البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية العامة والتفصيلية لمنطقة التطوير العقاري، ويجوز لها تكليف المطورين العقاريين الذين يتقدمون بعروضهم لتنفيذ المنطقة بإعداد البرامج التخطيطية والمخططات وتقديمها مع العرض، كما بين أن المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 الناظم لعمل المؤسسة يتيح ممارسة مهنة التطوير العقاري وفق أحكام قانون التطوير رقم 15 وتعليماته التنفيذية، وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بظروف وإمكانات المؤسسة الذاتية.
الخبير السوري – البعث – حسن النابلسي