دمشق- الخبير السوري:
بدأ مصرف سورية المركزي تحركاً جدياً لاستصدار مشروع مرسوم يساعد في تسوية قروض الشهداء من المصارف العامة وفق تسهيلات مقترحة من مديري تلك المصارف، كانوا تقدموا بها في الشهر الأخير من العام الماضي إلى مجلس النقد والتسليف لدراستها وإمكانية الموافقة عليها.
ويقضي مقترح مديري المصارف العامة في استصدار مرسوم تشريعي ينص على إعفاء الشهداء من كامل الفوائد والغرامات وجدولة قروضهم «الرصيد المتبقي من قروضهم» من دون فائدة مدة خمس سنوات في حال كانت كتلة دينهم لا تتجاوز 3 ملايين ليرة سورية وإسقاط الكفالة عن تركة الشهيد الكفيل للقرض الممنوح.
وينعكس التحرك الفعال لمصرف سورية المركزي في استصدار المرسوم المشار إليه من خلال مطالبته مديري المصارف العامة بموافاته بالأسباب الموجبة والمبررات لاستصدار المرسوم، إضافة إلى صياغة مقترحة لمشروع التشريع المقترح، بما في ذلك بيان إجمالي عدد المستفيدين من إجمالي مبالغ التسهيلات التي يمكن أن تستفيد من الإعفاءات المقترحة حتى تاريخه، وأيضاً إجمالي مجموع المبالغ التي سيتم الإعفاء منها والفوائد والغرامات المترتبة عليها لجميع المستفيدين منها.
كما رغب المصرف المركزي بمعرفة نسبة التسهيلات المقترح إعفاؤها إلى إجمالي كتلة الدين الممنوح لدى المصرف، ومدى تأثير الإعفاءات المقترحة في سيولة المصرف، والضمانات، ولاسيما الضمانات الممنوحة بضمانة للكفيل فقط، وأخيراً الإجراءات الاحترازية التي سيتخذها المصرف للتعويض عن فقدان ضمانة الكفالة المطلوب إعفاؤها.
وعكس تحرك المصرف المركزي في هذا الاتجاه رغبة منه في تخفيف الأعباء عن أسر الشهداء وورثتهم وزيادة قدرتهم على تسديد الذمم المترتبة عليهم «أصل القرض» من خلال جدولة أرصدة القروض من دون فوائد ما ينعكس إيجاباً على المصارف المانحة لهذه القروض.
وبحسب معلومات من مصادر مصرفية فإن النسبة الأكبر من قروض الشهداء تتوزع في مصرفي التسليف الشعبي والتوفير، وهي لا تشكل عبئاً على المصارف وسيولتها في حال تم إصدار هذا المرسوم، واصفة الإعفاءات المقترحة بأنها جيدة وتنبع من إحساس بالمسؤولية تجاه الأسر التي قدمت أغلى ما عندها للدفاع عن الوطن، ويمكن أن تتضمن الصيغ المقترحة من مديري المصارف العامة المعنية تسهيلات أخرى تتعلق بالكفالات وطرق التسديد، إضافة إلى أن الإعفاءات المذكورة في المقترح تتناول الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات وأي نفقات أخرى من رسوم وضرائب غير مسددة.
وتؤكد المصادر أن مشروع المرسوم سيحدد مدة للاستفادة من أحكامه بالنسبة لتاريخ استشهاد المقترض، بمعنى من يستفيد من ميزات المرسوم قبل صدوره وبعد صدوره، ولكن الأمر المؤكد للاستفادة من قبل ورثة الشهيد هو تقديم وثيقة استشهاد موقعة أصولاً من الجهات المعنية بهذا الأمر، إضافة إلى أن جدولة قروض الشهداء من المتوقع أن تتم إجراءاتها من دون تحميل ورثة الشهداء أي مصاريف وعمولات كالتي يتحملها المقترض المتعثر الحي عند إجراء التسوية مع المصرف المعني.
ولم تؤكد المصادر فيما إذا كان مشروع المرسوم المقترح سيشمل القروض التي لا تتجاوز كتلة دينها 3 ملايين ليرة فقط، ولكنها توقعت أن يكون تسديد مبالغ التسوية على أساس الأجر الشهري وفق أقساط شهرية لقروض ذوي الدخل المحدود وربع سنوية لبقية أنواع القروض الأخرى في حال وجدت
التعليقات مغلقة.