اقترح مستشار وزير الاقتصاد العودة إلى موجودات “دسمة” في سوريا وتفعيلها في إنعاش الاقتصاد المحلّي.
وتساءل المستشار الخبير جورج خزام..كيف يمكن لمراكز صالات و مستودعات السورية للتجارة التي تتجاوز ألف مركز أن تساهم بشكل فعلي في إعادة بناء الإقتصاد في المرحلة القادمة ؟
ويجيب خزام بأن ن الكثير من صالات السورية للتجارة هي صالات بمساحات واسعة تصلح لأن تكون مصارف خاصة.
و منها ما هو مباني كاملة لصالات واسعة و فوقها مكاتب مثل صالة مجمع تشرين في حمص
و الصالات بمساحات أصغر تصلح لأن تكون مراكز للوكالات الأجنبية للمستثمرين.
أو صالات بيع بالجملة لمنتجات المصانع الجديدة التي سوف يتم تأسيسها و تحتاج لمراكز في المحافظات.
وأضاف في منشور له على فيسبوك: إن تلك الصالات المنتشرة على كامل المدن و الأرياف تعتبر من ضمن التسهيلات الحكومية الجاهزة للمستثمرين بالتجارة أو بالصناعة أو بالقطاع المصرفي..حيث يمكن دخول القطاع العام شريك برأس المال الافتتاحي بقيمة العقار أو بالتأجير بسعر مناسب يحقق المصلحة العامة.
واعتبر أن تقديم هذه الصالات للاستثمار يعطي قبولاً أكبر لدى المستثمرين بأنهم يتعاملون مع الحكومة و لا يتعاملون مع أفراد من أجل دوام و استمرار العمل.
إضافة إلى أن كل تلك الصالات سوف تحتاج ليد عاملة و عليه يمكن اقتراح تشغيل الموظفين الذين كانوا يعملون بها.