اعتبر الدكتور ماهر سنجر خبير إدارة المخاطر، أن من أبرز التحدّيات التي تواجهها البنى التحتية للمصارف السورية، هو الدمار الحاصل على ممتلكات المصارف كالفروع المدمرة والمنهوبة والصرافات الآلية المحطمة من جهة، ومن جهة أخرى الدمار في البنى التحتية للمدن من شبكات الاتصالات والكهرباء، إضافة لصعوبة تقديم الخدمات المصرفية بشكل عام نتيجة لجملة من القرارات السابقة للمصرف المركزي، ناهيك بتقص السيولة اللازمة لتطوير هذه البنى التحتية ولتأثير العقوبات المتراكم عبر السنوات السابقة.
و أشار الخبير في تصريح نقلته صحيفة الحريّة ” هبا علي أحمد”، إلى أن البنية التحتية بشكلها الحالي القانوني والحوكمة ونظم التسويات والحفظ والأمان والإطار العام لإدارة المخاطر الحالي تتوافق مع متطلبات الدفع الإلكتروني، لكن حالة تقييد هذه البنية من قبل الخدمات الأخرى المعززة والمكملة مثل خدمة الاتصالات وسرعة الإنترنت وتوفر الوقود وتوفر الكهرباء دائماً وفي كل المناطق يفرض الكثير من القيود على المؤسسات المصرفية وخاصة فيما يتعلق بعرض الخدمات المالية بما فيها الخدمات المرتبطة بالدفع الإلكتروني.
لذلك من الجيد لفت الانتباه إلى أنه من غير الكافي التركيز فقط على مدى توافقية البنى التحتية مع متطلبات الدفع الإلكتروني دون التأكيد والتأكد من توفر الحد الأدنى من إدارة المخاطر ومن السيولة لدى كل من المصارف والمشتركين في خدمات الدفع الإلكتروني ودون توفر الثقة المصرفية التي تأثرت كثيراً في الفترة الأخيرة نتيجة لحبس السيولة.
ويقترح سنجر أن يتم رفع كفاءة باقي الخدمات من اتصالات وكهرباء وغيرها لتساهم في الرفع من كفاءة وفاعلية البنى التحتية للمصارف، إضافة إلى ذلك يمكن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تخصصية للبنى التحتية وذلك وفقاً لكل نوع من أنواع المخاطر التي تشكلها نظم الدفع بدلاً من المتطلبات العامة، مع ضرورة تدخله بشكل أكبر للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال إعداد جملة من الإجراءات التي تهدف لمساعدة المصارف السورية لمعالجة خسائرها على مستوى الأصول (الصرافات المدمرة – الفروع المنهوبة…) بالتنسيق مع وزارة المالية.
إلى جانب ما سبق ذكره، لا بد اليوم من التوجه لفرض منهجيات سلاسل الكتل للتوافق مع البنى التحتية المصرفية الدولية لنتمكن من استخدام منصات السحابة المالية، واعرف عميلك الإلكتروني لاحقاً، ما يمنح المركزي مستوى أعلى من القدرة على تنفيذ الرقابة على المصارف العاملة وشركات الدفع الإلكتروني بكل سلاسة وسهولة وعلى كل المعاملات المالية، إضافة إلى تحليل الكم الهائل من البيانات، حسب سنجر، لافتاً إلى أنه يمكن للمركزي أن يطلق عملة رقمية خاصة بسوريا لاستخدامها وخاصة في ظل حالة التضخم الحالية، ما يقلل من المضاربة على الليرة السورية في دول الجوار ليتم لاحقاً تطوير هذه العملة لتصبح عابرة للحدود وربطها مع العملات الرقمية الدولية الأخرى كاليوان الرقمي في حال قدرته على المنافسة.
وحول الفوائد الاقتصادية المحتملة للتحول إلى نظام الدفع الإلكتروني مقارنة بالنظام المصرفي الحالي، نجد أنه بالمقارنة بين نظم الدفع التقليدية والإلكترونية يمكن القول بأن الدفع الإلكتروني أسهل وأسرع بكثير من الطرق التقليدية ومتوافر بموجب عدة وسائل مختلفة، حيث يتوجب التنويه بأن الدفع الإلكتروني يستخدم كأحد أدوات تحفيز لزيادة المبيعات في الأسواق، وفقاً لسنجر، لكن على الجانب الآخر لا بدّ من التفكير بتطوير البنى التحتية الرقمية للمدن لتتماشى مع البنى المصرفية الرقمية، ما يعني استهلاك أكبر للطاقة وشبكات ممتدة لكل منزل في سوريا وهذا ما يتطلب ميزانيات مالية كبيرة مرصودة.
لكن هناك الكثير من المخاوف المتعلقة بالأمان في استخدام الدفع الإلكتروني في السياق المصرفي على مستوى العملاء أو مستوى المصارف، ما يتطلب حالة من الوعي العام لدى مستخدمي الدفع الإلكتروني بما يرتبط في كيفية حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم ويتطلب من المصارف استخدام أحدث البرمجيات والنظم المتعلقة بحماية البيانات وتشفيرها والالتزام بمتطلبات المصارف المركزية المتعلقة بذلك وتنفيذ الاختبارات الدورية الخاصة بالاختراق وغيرها.
