أكد الخبير الاقتصادي باسل كويفي أن المصارف المحلية بشقيها العام والخاص، يتوجب إعادة هيكلتها بشكل إفرادي، أي للبنوك الخاصة عبر رفع رأسمالها بشكل لا يقل عن القيمة التأسيسية، وحسب متطلبات المرحلة القادمة، أما المصارف العامة فرأى كويفي ضرورة دمجها مبدئياً، لتتمكن في مرحلة قادمة من الدخول في شراكات أو تفاهمات أو استثمارات بغية تأسيس بنوك جديدة، وخاصة البنوك ذات الوجود العالمي الكبير والتي بإمكانها أن تعوض عن شبكة البنوك المراسلين حول العالم.
وبيّن كويفي أن الضرورة تفرض على البنوك الخاصة والعامة الإسراع بعملية الدفع الإلكتروني من خلال خطة واضحة ومحددة المدة توضع من قبل المصرف المركزي للحاق بالركب العالمي المتطور في هذا المجال.
وأوضح الكويفي في تصريح لصحيفة الحرية ” رشا عيسى”، أن الحلول يجب أن تكون متكاملة، فدمج البنوك وتأسيس بنوك جديدة يقتضي تحديث القوانين للحد من الفساد والاحتكار، ومكافحته بالحوكمة وفق إطار علمي واقعي، وبالتالي يتطلب ذلك إظهار البيانات والإحصاءات الحقيقية والمشاركة في المسؤولية الاجتماعية التي تسهم في تقديم حلول لمشكلات قديمة وجديدة، منها (الدخل والإنفاق- الفقر ونسبته- عدد السكان- التضخم- النمو- الاستجابة في أوقات الأزمات- إدارة الموارد والحد من الهدر -المحاسبة ..).
ووجد أنه لبناء سوريا الجديدة، لا بد من إصدار قوانين جديدة بدلاً من القانون 8 ( قانون التجارة ) 19-21 ( القوانين المصرفية)، لتدوير عجلة التنمية والاستثمار، بدلاً من لجمها وفق القوانين السابقة، وعملاً بسياسات الاقتصاد الحر وتشجيع الاستثمار الخارجي في القطاع المصرفي.
وأكد أن دمج المصرف التجاري السوري والعقاري والتسليف ليصبح “بنك التجارة والاستثمار”، ودمج المصرف الصناعي والزراعي والبريد ليصبح “بنك التنمية والنماء” يكون أكثر إيجابية وفائدة للقطاعات الاقتصادية والمالية، مع ما يرافق ذلك من إعادة تقييم الديون المتعثرة في جميع البنوك العامة والخاصة وفق القوة الاستثنائية والقاهرة التي مرت على سوريا خلال الحقبة السابقة، وتعرض العديد من المنشآت للدمار والتخريب والسرقة، واستمرار البنوك العامة في احتساب القروض المتعثرة ضمن ميزانياتها من أجل إخفاء خسائرها واستمرار عملها.
وبالنسبة إلى كيفية البدء بسياسات الاقتصاد الحر وتشجيع الاستثمار الخارجي في القطاع المصرفي، أشار كويفي إلى أن القطاع المصرفي للاقتصاد، يشبه الجهاز العصبي بالنسبة للإنسان، وبالتالي فإن الاقتصاد الحر بحاجة إلى استثمارات في قطاع مصرفي جديد، وفق منظومة حوكمة قانونية استثمارية خدمية تتماشى مع برامج الدول التي قامت بتحديث أنظمتها البنكية والمالية، وتتوفر فيها شبكة كبرى من البنوك المراسلين حول العالم، لتوفير الوقت والجهد والمال في إجراء المعاملات المصرفية والتحويلات، إضافة إلى إعادة بناء الثقة بين البنك والمتعاملين، وتكون قادرة على الدعم الفني لكل التقنيات الإلكترونية والقيام بالعمليات والخدمات المصرفية بشكلها الصحيح والتمويل عبر البطاقات الائتمانية لعمليات البيع والشراء المحدودة، ما يوفر الجهد اللازم في توفير وطرح السيولة النقدية في الأسواق بشكل متواتر ويؤمن فرصة للمتعاملين بمرونة عالية.
