تساءل الخبير الاقتصادي جورج خزام: ماذا بعد أن وقعت سوريا 12 اتفاقية تعاون اقتصادي مع الجانب التركي ؟
فما هو حجم الصادرات السورية إلى الأسواق التركية..و ما هو عدد المصانع التي سوف يقوم الجانب التركي بتأسيسها داخل الأراضي السورية..و ما هو مقدار الزيادة بحجم الإنتاج المحلي بعد الاتفاقية، ثم ما هو حجم الزيادة بالصادرات بالدولار المتوقعة، و ما هو عدد العاطلين عن العمل من السوريين الذين سوف يجدون فرصة عمل جديدة بعد توقيع الإتفاقيات، و هل الرسوم الجمركية بين البلدين سوف تكون متساوية بمبدأ المعاملة بالمثل، ز ما هو حجم الزيادة بالتحصيل الضريبي للخزينة العامة
8__ في حال وجود أي استثمارات لتأسيس مصانع تركية على الأراضي السورية..؟
هل منتجات تلك الاستثمارات تنافس المنتج الوطني أم أنها مخصصة للتصدير و بديلة عن المستوردات لحماية الاقتصاد؟
و ما هو حجم الأضرار الجسيمة على الصناعة السورية في حال تقديم تخفيضات جمركية للبضائع التركية.
ويشرح الخبير خزام: تركيا تقدم إعانات تصدير مرتفعة لأن تكلفة الكساد و البطالة على الإقتصاد التركي أكبر بكثير من دفع أي إعانات تصدير
و تجربة الإغراق بالمستوردات التركية بدون جمارك بعام 2008 أدت لنتائج كارثية على الإقتصاد السوري.
و لفت خزام إلى أن إقرار حق توازن الميزان التجاري مع تركيا بالحد الأدنى 50% يقضي بأن كل شاحنة تركية تدخل الأراضي السورية يجب أن تخرج محملة ب 50% بالحد الادنى بضائع سورية.
