استنتجت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية أن الإدارة الجديدة في سوريا تعتزم اتخاذ خطوات جذرية لتطوير الاقتصاد المحلي، تتضمن “خصخصة الموانئ والمصانع الحكومية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي”.
وتستند الصحيفة إلى مقتله وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، خلال مقابلة أجراها مع الصحيفة من دمشق، ولفت إلى أن نظام بشار الأسد، “ركز على القمع”، بينما تسعى الإدارة الحالية إلى “بناء اقتصاد مزدهر”، قائلاً: “رؤيتنا قائمة على التنمية الاقتصادية. نحتاج إلى قوانين واضحة ورسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب والسوريين”.
ونوهت الصحيفة بأن الحكومة الجديدة “تعمل على تقييم الأضرار” التي خلفها النظام السابق، بما في ذلك “دين خارجي يبلغ 30 مليار دولار لصالح روسيا وإيران، وغياب الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن التدهور الكبير في قطاعات الزراعة والصناعة بسبب الفساد”.
و وفقاً للصحيفة، فإن الحكومة تخطط لتشكيل لجنة لدراسة الأوضاع الاقتصادية والبنية التحتية، مع التركيز على خصخصة قطاعات مثل النفط، كما تدرس شراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير المطارات والسكك الحديدية والبنية التحتية للطرق.
يذكر أن الشيباني أشار إلى أن الحكومة تسعى لرفع العقوبات الغربية المفروضة منذ عهد الأسد، وحذر من أنها تعرقل جهود التعافي الاقتصادي، كما أوضح أن هناك دولا “أبدت استعدادها للاستثمار في سوريا”، لكن هذه العقوبات تقف عائقا أمامها.
