الخبير السوري:

في مقابلة مع “CNBC” عربية، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، باسل عبد الحنان، أن الحد الأدنى لتوفير حياة كريمة للمواطن السوري يبلغ 120 دولاراً شهرياً. وتوقع عبد الحنان أن ينمو الاقتصاد السوري بنسبة أكثر من 1% في عام 2025 بعد سنوات من الانكماش.

كما أكد أن أموال تجارة الكبتاغون لم تدخل الاقتصاد السوري، وأن تغيير العملة لن يتم في المستقبل القريب. فيما يتعلق بالوضع المالي، أشار إلى أن المصرف المركزي يسعى جاهدًا إلى تثبيت سعر الصرف.
تجميع الأموال المهربة

أوضح عبد الحنان أن الحكومة تعمل على حصر وجمع قواعد بيانات الأموال المهربة، والتي تقدر بمئات المليارات، مؤكدًا أن رفع الدعم سيكون تدريجيًا ومرتبطًا بزيادة الدخل.
الخصخصة والإصلاحات الحكومية

أما بخصوص الخصخصة، كشف عبد الحنان أن الحكومة السورية تعمل على إعادة هيكلة وتقييم الشركات الحكومية، مشيرًا إلى أن الخصخصة ستكون مفتوحة للشركات المحلية والأجنبية. وأشار إلى أن الوزارة قد تلقت 5 عروض استثمارية لمصانع الإسمنت وأنه يجري وضع شروط للاستثمار في خصخصة الشركات.
الشراكات المشبوهة وأموال رجال الأعمال

وفيما يتعلق برجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق، أكد الوزير أن الشركات ذات الشراكات المشبوهة سيتم فصلها عن مالكيها، وأن الأموال التي تم تحصيلها بطرق غير شرعية سيتم إعادتها إلى الخزينة العامة. كما شدد على أن الملكية الخاصة مقدسة، ولن تتم مصادرة أموال رجال الأعمال دون سند قانوني.

تجارة الكبتاغون

وفيما يخص تجارة الكبتاغون، أشار عبد الحنان إلى أن أموال هذه التجارة لم تدخل الاقتصاد السوري، مؤكداً ضبط العديد من المنشآت التي كانت تنتج هذه المواد.
“المنصة” والرد على أموالها

أوضح الوزير أن “المنصة” كانت وسيلة لابتزاز التجار ورجال الأعمال، وأن الأموال المحتجزة فيها تبلغ 600 مليون دولار. وأضاف أن رد الأموال مرتبط بتوافر السيولة لدى المصرف المركزي.

عقود الفوسفات والشركات الروسية

وحول العقود مع الشركات الروسية، قال عبد الحنان إنه لا يملك معلومات دقيقة عن عقود الفوسفات مع الشركات الروسية، مؤكداً أن العديد من الشركات تقدمت بعروض للاستثمار في هذا القطاع.

في ختام حديثه، نفى الوزير الشائعات المتعلقة بالتسوية مع رجل الأعمال محمد حمشو، مؤكداً أن التقارير الإعلامية حول هذا الموضوع لا تستند إلى حقائق دقيقة.