الخبير السوري:
أدى اكتشاف سلسلة ممارسات فساد في مركز الاختبارات و الأبحاث الصناعية، إلى قرارات وصفها مراقبون با”الجراحية” اتخذها الدكتور محمد سامر الخليل وزير الصناعة أمس.
إذ أصدر الوزير الخليل ثلاثة قرارات بإعفاء :
– المهندس “سومر توفيق الخطيب” من مهامه كمعاون مدير عام مركز الإختبارات والأبحاث الصناعية ومدير مديرية الصناعات الهندسية.
و “سميرة دحدل” من مهامها كرئيس لدائرة الإسمنت ومواد البناء في المخبر لدى مركز الإختبارات والأبحاث الصناعية.
-ثم “فاتن جمول” من مهامها كرئيس للديوان العام لدى مركز الإختبارات والأبحاث الصناعية.
وأشارت مصادر خاصة لموقع الخبير السوري ، أن الفساد الذي تم ضبطه في المركز يترتب عليه منعكسات سلبية كثيرة ليس على المال العام و إنما على المنتجات التي تطرح في الاسواق دون خضوعها للاختبارات التي يجب أن تجري عليها حكماً
ووفقاً للمصادر، فإنه وبعد تدقيق المعلومات من الجهات المعنية في وزارة الصناعة فقد تبين وجود تلاعب بنتائج اختبار بعض العينات المرسلة الى المركز , إذا ان تلك العينات لا تختبر أصولاً, بالإضافة الى إخراج مواد من المركز وبيعها بشكل مخالف للانظمة والقوانين النافذة ” بيع العينات التي من المفترض أنّ اختبارها يعد أمانة وطنيةً ” إلى جانب قيام مدراء في المركز بابتزاز بعض الجهات التي تقدم طلبات لفحص منتجاتها قبل طرحها في السوق.
وبناء عليه أصدر السيد وزير الصناعة قرارات باعفاء كل من معاون مدير المركز ومدير مديرية الصناعات الهندسية ورئيس دائرة الاسمنت ومواد البناء ورئيس الديوان العام بالمركز كاجراء أولي , علما أنّه تمت إحالة كافة المخالفات المرتكبة من قبل ادارة المركز الى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتحقيق بها اصولا لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين وذلك حفاظا على المال .
إذا لم تمر ارتكابات مركز الاختبارات والابحاث الصناعية دون مساءلة وهو ما يجب أن يحدث بالنظر الى أثر ارتكاباتهم والتي تنطوي على خيانة الأمانة التي أوكلت اليهم من خلال مواقعهم.
هذا ويبدو أن هذه الإعفاءات فاتحة سلسلة من الإجراءات الجراحية التي بدأت بالظهور في وزارة تعاني من تراكم آثار ممارسات الفساد، وتحتاج إلى حملة مكافحة وتطهير لن تكون يسيرة، بل تعتريها الكثير من الصعوبات، على اعتبار أنها تراكمية عبر حقبة غير قليلة من الزمن.