كشف مدير الأراضي والمياه في الوزارة الدكتور جلال غزالي، عن مشكلة تحول السماح ببناء البيوت الريفية، إلى استثمار من قبل الميسورين، وتحولت البيوت إلى فلل وقصور فارهة، والنتيجة تآكل وقضم المزيد من الأراضي الزراعية، لذلك وللحفاظ على الأراضي الزراعية عمدت وزارة الزراعة إلى إصدار قرار يسمح ببناء ما يسمى المستودع الزراعي.
ومن وجهة نظر د. غزالي في تصريحه لصحيفة تشرين ” باديا الونوس”، تعد الأراضي الزراعية مورداً طبيعياً غير قابل للتجديد، ويعتبر أن التوسع العمراني على الأراضي الزراعية من التعديات التي تواجه الحفاظ على هذه الموارد واستدامة استثمارها للأجيال القادمة.
وبيّن أن معالجة المخالفات والبناء على الأراضي تخضع لجملة من القوانين والأنظمة النافذة لدى مختلف الوزارات من “إدارة محلية وأشغال عامة .. إلخ”، ولاسيما المرسوم 40 لعام ٢٠١٢ والقوانين 16 و17 لعام 2022.
لكن بقي السؤال.. كيف أشجع المزارع على العمل في أرضه إذا كان غير قادر على البناء وتأمين سكن له ولأبنائه؟
يبين غزالي أنه يسمح للفلاحين بموجب القرار رقم ٣٣١٤ لعام ٢٠٢٢ الصادر عن وزارة الأشغال العامة ببناء مستودع زراعي لخدمة أراضيهم بمساحة لا تتجاوز ٢٥ متراً مربعاً، ويمكن أن يكون غرفة سكن وخزان مياه، مؤكداً أن السماح ببناء سكن عادي أو متنقل يحتاج إلى دراسة من الجهات ذات الصلة لوضع المعايير والشروط اللازمة للتنفيذ.
وأضاف غزالي: إن وزارة الأشغال العامة أصدرت القرار رقم ٣٣١٢، وتم بموجبه السماح ببناء بمستودع زراعي يعد مكاناً مخصصاً للمعدات والأدوات الزراعية، وحدد الحد الأدنى للمساحة لبناء المستودع بـ 10 دونمات في الأراضي المروية و٢٥ دونماً في البعلية، وفق المرسوم التشريعي.
وبيّن أن المرسوم حدد مساحة المستودع على أرض بمساحة ٢٥ متراً مربعاً، مع السماح ببناء قبو وغرفة على سطح المستودع لإقامة المزارع من دون خدمات أخرى وبارتفاع إجمالي لا يتجاوز6,5 أمتار، مشيراً إلى أنه حدد مكان البناء على التكشفات الصخرية وغير الثابتة للاستثمار الزراعي والمكان الأقل خصوبة من الأراضي في حال عدم توفر التكشفات.
