الخبير السوري:

لا يبدو المشهد الضريبي العام بأحسن أحواله اليوم، فمقابل التسهيلات التي منحتها التشريعات الضريبية للمكلفين بتسديد التزاماتهم، هناك من يصر على التهرب من تلك الالتزامات.

وبالتالي فرض هذا الواقع إجراءات مشددة تبدأ بالإنذار وتنتهي بالحجز على الممتلكات وبيعها بالمزاد العلني، وفق ما أكده محمد عيد مدير مالية دمشق في حديث لصحيفة تشرين ” إبراهيم غيبور”، عندما قال: لا يمر يوم إلّا وتكون إجراءات التحصيل الضريبي بحق المتخلفين حاضرة في البرنامج اليومي لعمل الدوائر المالية المختصة، وفق آلية خاصة نظمتها التشريعات الضريبية المطبقة، وكل ذلك انطلاقاً من أولوية تحصيل حقوق الخزينة.

• عيد: تحصيل حقوق الخزينة أولوية وهناك ٤٥٤ مكلفاً يسددون ضرائبهم بالتقسيط

وفي هذا السياق، كشف عيد أنّ عدد الإنذارات المبلغة للمكلفين المتخلفين عن السداد منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه تجاوز ٤٥٠٠ إنذار، في حين وصل عدد قرارات الحجز المبلغة في الفترة نفسها حوالي ۱۰۰۰ قرار, بينما تم تحرير ١٧ ضبط حجز.

ولم يخفِ مدير المالية بأنه لوحظ تراجع واضح بوضع إشارة منع السفر وذلك بعد صدور قرار الهيئة العامة للضرائب والرسوم رقم ٥/٢٧/ ت تاريخ ۲۰۲٤/١/١٠ الذي ألزم الدوائر المالية بالاستعلام عن ملكيات المكلفين لدى المصالح العقارية والنقل والسجل المؤقت، وفي حال عدم وجود ملكيات، فإنه يتم إعداد مقترح بوضع إشارة منع السفر، وتجدد إلى تأخر تلك الجهات بالرد، إلى جانب وضع إشارة التأمين الجبري كإجراء احترازي.

ولما أتاحت القوانين الضريبية إمكانية مساعدة المكلفين المتخلفين عن السداد بتقسيط ضرائبهم، فإن عدد قرارات التقسيط وصلت وفق مدير المالية إلى ٤٥٤ قراراً، والعمل جارٍ على متابعتها للتأكد من التزام المكلفين بتسديد الأقساط في مواعيدها.

• عيد: تحصيل حقوق الخزينة أولوية وهناك ٤٥٤ مكلفاً يسددون ضرائبهم بالتقسيط

واستناداً إلى المرسوم ٣٠ لعام ۲۰۲۳ فقد تم توزيع المراقبين على مناطق دمشق من أجل تكليف جميع المطارح الضريبية (دورة تصنيف عام )، وتبين على حدّ قول مدير المالية وجود عدد من المطارح الضريبية التي تظهر بشكل متوالٍ سبب الجرد الذي يقوم به المراقبون، وفي المقابل، تم الكشف عن مطارح ضريبية مكتومة وجهت لأصحابها ١٦٠ إنذاراً لغاية آب الماضي.

هؤلاء المكتومون، تجري مطابقة الإجراءات التنفيذية بحقهم بعد مضي المدة القانونية أصولاً، لافتاً- والحديث لعيد- إلى أنه تم تكليف عدد منهم لغاية ضريبية بعد أخذ الموافقات المطلوبة من المعنيين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم، علماً بأن أغلب هذه المطارح تقع ضمن المناطق العشوائية وغير المنظمة.