تتركز الخطة القادمة للوزارة كما يبين معاون مدير مركز بحوث الطاقة على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة من خلال الاستمرار في نظام تعرفة التغذية لحين بلوغ الاستطاعة المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة 700 ميغاواط وتشجيعه على تنفيذ مشاريع كبيرة بحزمة من التسهيلات المقدمة لهم للوصول إلى إجمالي الاستطاعة المقرر إنتاجها من مشاريع الطاقة المتجددة في عام 2030 إلى حوالي 4 آلاف ميغاواط، وكذلك تطوير عمل صندوق دعم الطاقة وكفاءتها، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد مشروع إحداث الهيئة الناظمة للكهرباء والطاقات المتجددة أسوة بالهيئة الناظمة للاتصالات لإنشاء سوق الكهرباء وفق أسس اقتصادية سليمة وخلق بيئة مشجعة لزيادة مساهمة الاستثمار الخاص فيه.
واعتبر معاون مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة يونس علي في تصريح نقلته عنه صحيفة تشرين، أن الخطة الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة التي أقرتها الوزارة في 2021 أكثر طموحاً حيث تقوم حالياً بالتعاون مع وزارة الزراعة بوضع الخريطة المكانية لمشاريع الطاقات المتجددة بتحديد وتخصيص الأراضي المناسبة لإقامة المشاريع المدرجة ضمن الخطة المحددة.
وللاستفادة من تطبيقات الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي تم تشجيع ودعم الصناعيين أصحاب المنشآت الصناعية ومستهلكي حوامل الطاقة في القطاعات الإنتاجية والخدمية من أجل تخفيض الفاتورة الطاقية بالنسبة لهم من خلال تمكينهم لإقامة مثل هذه المشاريع بالحصول على قروض ميسرة من المصرف الصناعي الذي تم توقيع اتفاقية جديدة مع المركز الوطني لبحوث الطاقة لتنظيم العمل بين الجهتين في مجال منح القروض من قبل المصرف لمن يريد أن يستفيد من آلية منح القروض الميسرة المحددة في الاتفاقية للراغبين في تنفيذ طاقة متجددة لتأمين التغذية الذاتية لمشاريعهم، كما قال، باعتبار المركز هو الجهة الفنية المتخصصة بدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية المقدمة من قبل المتعامل وتحديد إذا ما كان مشروعه يستحق القرض المطلوب فنياً ومن ثم اعتمادها وتحديد التكلفة التقديرية ونسبتها من التكلفة الإجمالية ومراحل الإنجاز بدقة وتزويد المتعامل بوثيقة مصدقة تفيد صراحة اعتماد الدراسة وتكلفة المشروع أصولاً لتقديمها للمصرف الصناعي.
