توقع الدكتور يونس علي معاون مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة، زيادة حجم مشاريع الطاقة المتجددة خلال الفترة القادمة في ضوء البيئة المشجعة على ذلك، حسب رأيه، خاصة مع تنامي العجز الحاصل لمصادر الطاقة التقليدية ما بين المتاح منها والطلب عليها من نفط وغاز، لافتاً لإعداد الوزارة الدراسات الفنية الخاصة بعدة مشاريع ريحية وشمسية لتنفيذها على أساس (مفتاح باليد) منها مشاريع نُفِذت ووضعت بالخدمة كمشروع المحطة الكهروضوئية في الكسوة بريف دمشق باستطاعة (1,25) ميغاواط، إضافة لمنظومات كهروضوئية موضوعة على أسطح بعض الجامعات والمدارس الحكومية باستطاعة تقريبية 2 ميغاواط.
وكشف عن مشاريع جرى توقيع العقود لتنفيذها مع تسهيلات دفع وتوقيع مذكرات تفاهم أيضاً مع عدة جهات من القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية والريحية في عدة مناطق.
و أوضح علي في تصريح لصحيفة تشرين ” حسام قره باش”، أنه في عام 2019 جرت إعادة النظر في الخطة الوطنية للطاقات المتجددة حتى عام 2030 التي اعتمدت في 2010 وتعثرت بسبب الحرب والحصار الجائر، وتضمنت إنتاج 2500 ميغاواط من الطاقة الشمسية والريحية حيث أصدرت وزارة الكهرباء كل الصكوك التنظيمة وقدمت التسهيلات الإجرائية لتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بتنفيذ الخطة وذلك عبر الالتزام بشراء الكهرباء المنتجة من هذه المشاريع بأسعار تشجيعية خلال الفترة الاستثمارية للمشروع، مضيفاً بأنه لوحظ في 2020 وحتى تاريخه زيادة إقبال المستثمرين من القطاع الخاص على الترخيص لإقامة مشاريع إنتاج الكهرباء بالطاقة المتجددة، حيث يبلغ اليوم عدد المشاريع المنفذة باستطاعات مختلفة التي تم ربطها على شبكة التوزيع الكهربائية حوالي 1400 مشروع في عدة محافظات وفق نظام تعرفة التغذية لتصل الاستطاعة الإجمالية لهذه المشاريع إلى أكثر من 100 ميغاواط، إضافة إلى عشرات المشاريع الحالية قيد الترخيص أو التنفيذ باستطاعة إجمالية أكثر من 500 ميغاواط.
وأشار علي إلى أن صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة يعمل على تشجيع مستهلكي الطاقة المتجددة للاستفادة من تطبيقاتها وتأمين جزء من حاجتهم من الكهرباء من خلال منح قروض بدون فوائد لمدة تصل إلى 15 سنة حسب نوع المشروع واستطاعته، حيث تم تنفيذ حوالي 13 ألف مشروع من خلال الصندوق حتى اليوم معظمها في القطاع المنزلي من خلال تركيب منظومات كهروضوئية باستطاعة إجمالية وصلت إلى 22 ميغاواطاً حتى الآن.
