أصبحت القطع النقدية المعدنية في لبنان شيئًا نادرًا، حيث يمكننا العثور عليها بشكل رئيسي في متاحف العملات أو في وحدات تذويب المعادن، بدلاً من أن تكون جزءًا من التداول اليومي في المحلات التجارية أو في جيوب المواطنين.
تُعَدُّ هذه الظاهرة نموذجًا مصغرًا لانهيار العملة اللبنانية وفقدان قيمتها الشرائية بعد مرور أربع سنوات على تفاقم الأزمة الاقتصادية.
ورغم أن تذويب القطع المعدنية يُعتبر غير قانوني، إلا أن مصرف لبنان لم يتمكن من سحبها من التداول، مما جعل متابعة الجهات المعنية للمخالفين أمرًا شبه مستحيلًا.
وللتأكيد، زادت نسبة الأشخاص الذين يسعون للربح من تجميع وبيع هذه العملات في الآونة الأخيرة.
العملة المعدنية من فئة 250 ليرة، التي تتألف من النحاس والألمنيوم والزنك، وزنها أكثر من 5 غرامات، ورغم أن قيمتها التداولية تبلغ 0.16 سنت وفقًا لسعر الصرف الرسمي، إلا أنها في الواقع تعادل 0.02 سنت، وفقًا لسعر الصرف في السوق الموازية.
وفيما يتعلق بالعملة المعدنية من فئة الـ 5000، فوزنها 6 غرامات، وتتألف أساسًا من النيكل والفولاذ، وتبلغ قيمتها 0.02 دولار للغرام الواحد.
مع استمرار الأزمة المالية وفقدان العملة الوطنية لأكثر من 90% من قيمتها، يصبح صك صدور قطع نقدية جديدة من قبل المصرف المركزي غير محتمل في الوقت الراهن، حيث تتجاوز تكلفة إنتاج العملة المعدنية قيمتها الشرائية، مما يفرض عبئاً إضافيًا على الدولة، حتى لو كانت قد تجاوزت العملة الورقية القابلة للتلف بمرور الوقت.
التعليقات مغلقة.