الحسابات المالية للجهات العامة تحت رقابة الجهاز المركزي..لا تجيير ولا مناقلات ولا فبركات تحت طائلة المسؤولية

دمشق – الخبير السوري:

أصدر وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل بلاغاً عاماً طلب بموجبه من الجهات العامة ضرورة تقيد النفقات المصروفة والإيرادات المحصلة فعلاً حتى غاية السنة المالية 2015 في حساب الموازنة للسنة المالية المذكورة.

وتغلق بنهاية 31/12/2015 حسابات السنة المالية للعام الحالي وبالتالي لا يجوز إصدار أي أوامر تصفية وصرف أو قيد أي نفقة كانت محسوبة على موازنة السنة المالية 2015 بعد التاريخ المذكور سابقاً وتلغى الاعتمادات غير المستعملة حتى غاية 31/12/2015 وكذلك لا يجوز تسجيل أي إيرادات تم تحصيلها بعد التاريخ المذكور في حساب السنة 2015 إضافة لأمور وتحذيرات أخرى تضمنها البلاغ المذكور.

كما أوكل البلاغ الجهاز المركزي للرقابة المالية في دمشق وفروعه في المحافظات مراقبة تنفيذ أحكام هذا البلاغ بدقة متناهية من أجل إنجاز خطة قطع حساب الموازنة العامة للدولة في مواعيدها المقررة قانوناً واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع قانون قطع الحساب العام الإجمالي للدولة للعام الحالي.

يذكر أن البلاغ المذكور جاء من قبيل لفت نظر محاسبي الإدارة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وإيراداتها إلى الأحكام التي تضمنها القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /54/ تاريخ 1/10/2006 والنظام المحاسبي للجهات العامة ذات الطابع الإداري الصادر رقم 488 تاريخ 26/12/2007 ولاسيما فيما يتعلق بوضع الموازنة العامة وكيفية إلغاء الاعتمادات غير المستعملة مع نهاية العام وبالتالي كيفية تصحيح الأخطاء المادية والأخطاء في التنسيب بقرار من وزير المالية بناء على طلب الإدارة المختصة وتقيد قيمة أوامر الصرف المستكملة لشروطها القانونية الصادرة خلال السنة المالية الجارية وغيرها من الملاحظات الواجب اعتمادها بموجب البلاغ المذكور تصحيحاً للأخطاء وتلافيها قبل نهاية السنة المالية للعام الحالي.