الخبير السوري:

بدا تفاؤلٌ واضح بفتح الملف المعيشي للمواطنين وكذلك الاطلاع على واقع الرواتب والأجور أمس في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية.

ذلك التفاؤل قابلته تساؤلات عديدة عن فرج منتظر يلوح في الأفق القريب، وكيف سيتم التعاطي الحكومي مع رفع مستوى المعيشة، وعلى الأخص أجور العاملين في المؤسسات العامة التي لم تعد تكفي لسد رمق ثلاثة أيام في الشهر.

ويبقى التساؤل الأهم في هذه الخطوة التي أعطت بارقة أمل للمواطنين عن سيناريوهات التعاطي الحكومي مع ملف تحسين معيشة المواطنين بما في ذلك زيادة الرواتب والأجور، وعلاقة هذين الملفين بإعادة توجيه الدعم ليصل إلى مستحقيه الحقيقيين.

إنّ البيان الذي خرج به اجتماع مجلس الوزراء لم يتطرق إلى سيناريو محتمل للتعاطي مع تلك الملفات الهامة والحساسة وفقاً لعضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب زهير تيناوي، وهو ما أكد عليه عندما قال إنّ المعطيات حول أي سيناريو محتمل للتعاطي مع تحسين معيشة المواطنين وزيادة الرواتب والأجور غير متوافرة حالياً، ربما لعدم وجود تلك السيناريوهات.

أما عن زيادة الرواتب، فيوضح تيناوي أنها تبدأ بدراسة صادرة عن وزارة المالية، وتحال إلى مجلس الوزراء ومن ثم تصدر بمرسوم رئاسي، مؤكداً أن الزيادة تحتاج إلى مصدر مالي، وهذا المصدر غير موجود حالياً.

وأبدى تيناوي تخوفاً من أن يتم اللجوء إلى رفع أسعار حوامل الطاقة لتغذية زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، لافتاً إلى أنه تم رفع سعر مادة البنزين أوكتان 95 مؤخراً وكذلك الغاز، ولم يتبقَ سوى مادة البنزين التي توزع بنظام البطاقة الذكية، وهنا نسأل فيما إذا كان يُعول على رفع سعره من أجل خلق مصدر مالي مستدام لتغذية زيادة الرواتب والأجور.

ولم يخفِ عضو مجلس الشعب قوله إنه عادة ما يتم اللجوء إما لرفع أسعار حوامل الطاقة، أو لرفع الضريبة في حال عدم وجود مصدر مالي لتغذية أي زيادة على الرواتب والأجور، وفي هذه الحالة، وخاصة عندما يتم رفع أسعار المشتقات النفطية حتى وإن كانت زيادة الأجور بنسبة 100% فإنها لن تكون مجدية، أو ذات نفع بالنسبة للمواطنين، بمعنى آخرح وكأن الزيادة لم تكن، لأنه سيجري إنفاقها كثمن للمواد التي رُفعت أسعارها.

وأمل تيناوي أن يكون هناك فرج مرتقب على صعيد ملف معيشة المواطنين باتجاه التحسن.

ابراهيم غيبور

تشرين