لن تتوقف المشكلة على قرار رفع سعر الغاز الصناعي، فكل صاحب مهنة يستهلك الغاز سيرفع أسعار مبيعاته المرتفعة أصلاً قياساً لمتوسط الدخل العام.
المواطن هو من سيدفع الفاتورة في المحصلة، بما أن لا وجود لمفهوم التراحم في ثقافة العمل التجاري، حتى الدعم الذي كان يحصل عليه أصحاب المهن والأعمال لم ينعكس يوماً على أسعار مبيعاتهم لصالح المستهلك.
الآن ومع الرفع الجديد لسعر أسطوانة الغاز، بقرار وزارة التجارة الداخلية، ثم بقرارات مجالس المحافظات التي فرضت بدورها إضافات غير مفهومة ولامبررة، لم يعد مستبعداً أن يصل سعر قرص الفلافل إلى 500 ليرة وسندويشة البطاطا إلى 8 آلاف ليرة وكل ما تعتمد عليه شريحة واسعة الطيف من المواطنين كالحمّص والفول، وغيرها من الأطباق التقليدية، ربما سيصبح من الكماليات وينضم إلى قائمة المنسيات، على الرغم من أنه أساسي في قوام موائد ذوي الدخل المحدود.
لم يستبعد أبو محمد صاحب محل فروج وشاورما أن يصل سعر الفروج المشوي إلى 100 ألف، وهذا ليس لأن أصحاب المحلات يرغبون في رفع سعرها- كما يقول- لكن ارتفاع سعر أسطوانة الغاز لأكثر من 30% سيزيد الأسعار بالتأكيد فهو يحتاج إلى جرتي غاز بالحد الدنى يومياً..
ويبين الصناعي محمد الصباغ أن الصناعي الكبير الذي لديه معامل لن يتأثر كثيراً فأغلب المعامل تعمل على المازوت ولا تستخدم أكثر من 10 أسطوانات بالشهر، أما المعامل التي تستخدم الغاز الصناعي فمعدودة على أصابع اليد ولا تتجاوز 10 معامل وأغلبها لصناعة السيراميك، لذا فنسبة التأثير لا تتجاوز 10% ، لكن أصحاب المحلات الغذائية التي تستخدم الغاز في القلي أو الشوي ستتأثر كثيراً وتالياً سترفع أسعارها على المواطن لأنه من المستحيل أن يخسر الصناعي مهما كانت الأسباب، لذا فالمواطن هو من سيدفع الثمن في النهاية.
وتخوف الصباغ من أن تكون هناك نية برفع سعر المازوت أيضاً أسوة بالغاز فهذا له تأثير كارثي على الصناعة والمواطن وسيزيد الأسعار إلى الضعفين إن لم يكن لثلاثة أضعاف في حال ارتفع، فأقل منشأة صناعية تستهلك 120 ألف لتر يومياً من المازوت.
ولم يخفِ الصناعي ماهر زيات خوفه من أن ينام الصناعي ويستيقظ على رفع سعر المازوت أو البنزين كما حدث بالنسبة للغاز، كما يؤكد فهو اليوم كصناعي بالكاد يستطيع تأمين مصاريف حوامل الطاقة ويدفع سنوياً 36 مليون ليرة أجرة نقل موظفين ناهيك بسعر المازوت وشرائه من السوق السوداء غالباً، وارتفاع سعر الصرف وتأرجح قيمته يومياً، كل ذلك بحاجة إلى حلٍّ ودعم من قبل الحكومة في تلك المواضيع.
وأشار الزيات الى أن جميع الدول في العالم تقوم بتخفيض الفوائد في حال رغبت بدعم الصناعة أما نحن فنقوم برفع الفائدة بدلاً من تخفيضها، فمثلاً في حال رغب أي صناعي بسحب قرض فيجب أن يدفع فائدة مقدارها 18%، داعياً لاتخاذ إجراءات سريعة وطارئة لدعم الصناعة والصناعيين، فالقوة الشرائية للمواطن باتت معدومة ولا مجال لرفع الأسعار أكثر من ذلك.
أخيراً .. لابدّ أن نلفت إلى أن أي إضافة ولو بسيطة على حوامل الكاقة يجري عكسها أضعافاً على أسعار المنتج، وتكون ذريعة لزيادات هائلة على أسعار المبيعات.. وهنا نسأل دوائر حماية المستهلك، ومجالس المحافظات: هل أجروا حسابات دقيقة للتكلفة ووضعوا هوامش ربح مقبولة، كي يحموا المستهلك أمام التاجر ومقدم الخدمة؟
بما أن أسعار مستلزمات العمل ارتفعت، وباتت ذريعة لاستغلال المستهلك..ماذا فعلتم يامجالس المحافظات من أجل منع استغلال المواطن..؟
التعليقات مغلقة.