بصورة مغايرة عن السابق بدأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تتعامل مع ملف مبنى مجمع الثورة الاستهلاكي بدمشق بكثير من الجدية والمتابعة الحثيثة، حيث وجه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم بالإسراع في عمليات إخلاء صالات هذا المجمع من شاغليها، بحيث يكون اليوم هو الموعد النهائي للاستلام والتسليم، وبالتالي يكون هذا التوجه نحو عودة هذا المجمع إلى عهدة الوزارة بمثابة المحطة المهمة في متابعة أملاك الوزارة، ولاسيما بعد الجدل الكبير الذي طال هذا المجمع حول أحقية الوزارة به، المهم أن الوزير الحالي “على عكس أسلافه السابقين” استطاع أن يعيد هذا المرفق الحيوي إلى عهدة الوزارة بعد سنوات من التهرب والمماطلة في موضوع الأحقية والتسليم.
مخاض عسير
مدير التعاون الاستهلاكي بالوزارة عيسى محمود أشار إلى أن مساعي الوزارة تكللت بالنجاح في استعادة مبنى مجمع الثورة الاستهلاكي بدمشق، ونقل ملكيته إلى الوزارة بعد مخاض عسير لم يخلُ من العقبات المالية والعقارية، حيث استمر عقوداً من الزمن تحت وصاية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظة دمشق، والتي لم تحسن مجالس إداراتها المتعاقبة من الحفاظ عليه، مضيفاً أنه حسب المعلومات المؤرشفة لدى الوزارة، فإنّ المجمع تم إنشاؤه في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وذلك لمصلحة الوزارة، وفي أواخر الثمانينيات تم منحه إلى الجمعية التعاونية بدمشق، بهدف دعم وتشجيع هذا القطاع، ولكي يكون رافداً فعلياً في التدخل الإيجابي لجهة تأمين المواد الأساسية والتموينية للمستهلك، لكن للأسف مجالس الإدارات المتعاقبة للمجمع لم تحسن التعامل مع هذا الهدف بالشكل الأمثل، حيث خرجت بشكل كلي عن أهدافها المنوطة بها حيال عمليات التدخل الإيجابي، منوهاً بأن الوزارة أبلغت المستثمرين بموعد الإخلاء، كما تسعى الوزارة وبالتنسيق مع المؤسسة السورية للتجارة إلى تأمين صالات للموردين لبيع مادة السجاد الذين تم إخلاؤهم من صالات المجمع.
تأمين البديل
أحد مستثمري الصالات لبيع مادة السجاد حمزة مشلح بيّن أن عقده مع الجمعية يمتد لخمس سنوات، وعلى هذا الأساس قام بتجهيز الصالة بكل المستلزمات والديكورات على أمل الاستفادة منها في استثماره، موضحاً أنه لا مشكلة لديه مادامت المصلحة العامة تتطلب تسليم الصالة، مشيراً بالوقت ذاته إلى أنه لم يتم تأمين مكان آخر في صالات السورية للتجارة حتى الآن.
رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية بدمشق باسل معلا أشار إلى أن شاغلي صالات المجمع لديهم عقود للبيع بالأمانة لدى الجمعية وليست عقود استثمار كما يدعي البعض، وأنه بعد تسليم المجمع إلى الوزارة عملت الجمعية على فسخ جميع عقود الصالات، مبيناً أن جميع هذه العقود موقعة من قبل مجالس الإدارات السابقة وأن مجلس الإدارة الحالي لم يوقع أي عقد بخصوص صالات المجمع.
مدير المؤسسة السورية للتجارة فرع دمشق المهندس سامي هليل بيّن لـ “تشرين” أن المؤسسة تعمل على تأمين صالات لمن يرغب من هؤلاء الموردين ضمن الأصول القانونية المتفق عليها.
أكبر المجمعات التجارية
مدير الخدمات الفنية بالوزارة المهندس باسل شمة أشار إلى أن الوزارة أنجزت كل الإجراءات والمعاملات المالية والعقارية المطلوبة لنقل الملكية والتي بموجبها أصبح مبنى المجمع من أملاك الوزارة، مبيناً أنه يتم العمل حالياً على دراسة واقع المبنى وكيفية وضعه وطرحه في الاستثمار وذلك بالتنسيق مع هيئة الاستثمار ووزارة السياحة، حيث يعد هذا المجمع من أكبر المجمعات التجارية الموجودة في دمشق ولاسيما أنه يقع في منطقة تجارية مهمة، وحسب الواقع الراهن للمجمع فإنه يقع على مساحة بالغة 3000 متر مربع تقريباً، وهو بالقرب من شارع الثورة، مكون من سبعة طوابق فوق الأرض وثلاثة طوابق تحت الأرض وفيه فندق مؤلف من ثلاثة طوابق بسعة 45 غرفة نوم، ومخدم بكافة الوسائل الخدمية، لا ينقصه سوى بعض الرتوش الخفيفة من عمليات الدهان وبعض الإصلاحات الترميمية ليكون جاهزاً.
العائدات السنوية
يذكر أن هذا المجمع وهو في عهدة الجمعية لم تتجاوز عائداته السنوية أكثر من عشرين مليون ليرة. . .؟ علماً أنه يقع في وسط دمشق، في حين تقدر عائداته فعلياً بنحو ملياري ليرة سنوياً وبالتالي حسناً فعلت وزارة حماية المستهلك باسترداد المجمع، وللأمانة أن الفضل في ذلك يعود لمن وجه وتابع الأمر إلى النهاية، بعد أن كان هذا المجمع لسنوات طويلة مستباحاً لأفراد لم يكونوا على قدر من المسؤولية، وما نأمله من الوزارة متابعة بقية أملاك الوزارة وإعادة النظر فيها.
التعليقات مغلقة.