استطاعت مديرية النقل في المؤسسة السورية للتجارة أن تتفوق هذه المرة على نفسها وتعيد الحركة والنشاط لكثير من سياراتها في ظل تهرب سيارات مكاتب نقل البضائع عن خدمة ما يطلب إليهم من نقل بضائع المؤسسة من مرافئ التفريغ إلى المحافظات السورية كافة، المهم أن المعنيين على هذا القطاع قطعوا وعداً بأن لا يبخلوا في تأمين وعودة تلك الشاحنات الكبيرة إلى العمل، وبالفعل تم تأهيل وإعادة صيانة العد الأكبر منهم من جديد بأقل التكاليف المالية خلال فترة زمنية قصيرة جداً.
استغناء وتجهيز
المفرح في الموضوع أن المؤسسة استغنت بالفعل عن خدمات مكاتب نقل البضائع في نقل بضائع وسلع المؤسسة بين المحافظات وبشكل كامل، وبالتالي نتيجة هذا الاستغناء تكون المؤسسة قد وفرت مئات الملايين سنوياً لقاء أجور النقل، الجديد بالموضوع أن المؤسسة أدخلت خلال الشهرين الماضيين أكثر من عشرين سيارة بالخدمة وهي من نوع الشاحنات الكبيرة بعد أن تمت المصالحة عليهما من المديرية العامة للجمارك، وهذا يعتبر مكسباً حقيقياً لأسطول السيارات المتواجد في المؤسسة، كما أنه يجري العمل حالياً على استقدام آليات جديدة، وتجهيز ما تبقى من السيارات الشاحنة، كل ذلك يظهر مدى الجدية والاهتمام التي تتعامل بها المؤسسة في هذا القطاع بعد أن أصابه الإهمال والفوضى والترهل ولسنوات طويلة ماضية.
حوافز للسائقين
مدير النقل في المؤسسة نايف شاليش بين أن المؤسسة قامت خلال الأشهر الماضية برفد أسطولها البري بعدد يصل إلى 22 شاحنة ذات الحمولات الكبيرة، وهي من مصادرات الجمارك، حيث باشرت هذه الشاحنات بالعمل بعد أن تم فحصها فنياً وميكانيكياً، منوهاً بأن أبرز المشكلات التي تعانيها مديرية النقل بالمؤسسة هي قلة في عدد السائقين المهرة أصحاب الخبرة، وأن هذا الأمر مقلق وبحاجة إلى إعادة دراسة مالية يتم من خلالها منح حوافز قيمة للسائقين أو تقديم مكافآت تشجيعية لهم، موضحاً أن الدور الفاعل لقطاع النقل في المؤسسة ولاسيما في ظل التوريدات المتواترة للمواد المقننة والمدعومة، ونقل المنتجات الزراعية بمختلف أنواعها والسلع الخاصة بالمؤسسة وذلك على مدار 24 ساعة من دون توقف، منوهاً إلى أن المؤسسة استعادت خلال الفترة الماضية نشاطها النقلي بعد أن أجرت عمليات تأهيل لمحركات السيارات لديها وتأمين مستلزماتها الضرورية من بطاريات وإطارات وبعض القطع الميكانيكية والكهربائية، وبذلك تكون المؤسسة قد استغنت بشكل كامل عن استئجار السيارات لنقل موادها وسلعها.
أسطول من السيارات
وحسب شاليش فإن موضوع الاعتماد على سيارات مكاتب نقل البضائع في نقل مواد وسلع المؤسسة بين المحافظات فهو أمر مكلف ومرهق مالياً للمؤسسة، حيث الأجور المالية للشاحنات ذات الحمولات الكبيرة تصل في أغلب الأحيان إلى المليون ليرة للشاحنة الواحدة وذلك من مرفأ التحميل إلى مستودعات المؤسسة في المحافظات، ولفت شاليش إلى أن المؤسسة تمتلك 365 شاحنة بحمولات متنوعة تتراوح بين 2 طن حتى 35 طناً، علماً أن السيارات ذات الحمولات الصغيرة موزعة على فروع المؤسسة في المحافظات، في حين تعمل السيارات ذات الحمولات الكبيرة 25 طناً وما فوق في الإدارة المركزية للمؤسسة والبالغ عددها 40 قاطرة مقطورة ولدى المؤسسة 15 سيارة براد و 12 صهريج نقل غاز سائل تعمل لصالح وزارة النفط والثروة المعدنية.
تنفيذ الخطة الإسعافية
يذكر أن الخطة الإسعافية التي وضعتها المؤسسة لإحياء قطاعها النقلي فإنها اعتمدت على صيانة السيارات الثقيلة ذات الأوزان الكبيرة من صهاريج ناقلة للمشتقات النفطية وقاطرات مقطورة ذات السعة الكبيرة، علماً أن أغلبية هذه السيارات كانت متوقفة عن العمل منذ سنوات كثيرة، وأغلبها متوقف لأعطال ميكانيكية وكهربائية بسيطة ولقطع تبديلية صغيرة مثل البطاريات والإطارات، وبالتالي تكون المؤسسة قد تخلصت من عقدة النقل لديها بعد أن كان اعتمادها بشكل رئيس على مكاتب نقل البضائع” مكاتب الدور” في المحافظات لنقل موادها وسلعها من مرافئ الشحن ”طرطوس واللاذقية ” إلى مختلف مستودعها المنتشرة في المحافظات.
التعليقات مغلقة.