بشّر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس بأن «سورية قادمة على مرحلة من الانفتاح والتعاون البنَّاء والمنتج، التي نأمل أن تكون مقدمة لانتهاء معاناة شعبنا خلال الفترة السابقة، من جراء العقوبات الجائرة الأحادية الجانب المفروضة عليه، وحرمانه من الاستفادة من مُقدَّراته وثرواته التي يتم نهبها وسرقتها من الاحتلال الأميركي وعملائه في شرق سورية».
عرنوس وخلال العرض الذي قدمه أمس خلال الجلسة الأولى من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثالث لمجلس الشعب قال: «حالة التضامن والتعاطف مع سورية في مصابها، تدل على المكانة المرموقة التي تحتلها على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى التقدير والاحترام اللذين يكنُّهما جميع من تضامن مع سورية، رغم حملات التضليل والتشويه التي شنها أعداؤنا طوال اثني عشر عاماً، إلا أن الحق لا تحجبه سحب التضليل الزائفة الزائلة».
وأكد أن العمل جار على بذل المزيد من الجهود لتقديم أفضل الخدمات التي تليق بالشعب السوري العظيم، مشيراً إلى أن العالم بأسره يشهد أحداثاً مفصلية على مختلف الصعد السياسية والعسكرية والاقتصادية والمالية والمصرفية، وقد بدأت تلوح في الأفق ملامح عالم جديد يضم تحالفات واستقطابات عديدة، ونشوء مراكز قوى جديدة لن تكون سورية (التي تعاني من واقع صعب أفرزته الأحداث التي تعصف بها منذ ما يزيد على 12 عاماً) بمنأى عن التأثر بها وبتداعياتها.
وأضاف: «في خضم هذه الأحداث وجدت مؤسسات الدولة نفسها أمام تحد إضافي، واختبار جديد من نوع مختلف غير مسبوق، تحدٍّ أمام الزمن والموارد المادية والمالية والبشرية التي أنهكتها الحرب الطويلة ضد الإرهاب وداعميه، تحدّ لقدرتها على التصدي لتداعيات كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب صبيحة السادس من شباط الماضي».
وقال رئيس مجلس الوزراء: «خلال الساعات الأولى التي تلت كارثة الزلزال ترأس الرئيس بشار الأسد اجتماعاً استثنائياً وطارئاً لمجلس الوزراء جرى خلاله تلقي توجيهاته حول خطة الاستجابة الطارئة للتعاطي مع تداعيات الزلزال، التي تمثلت بحشد وتوحيد كل الجهود لإنقاذ المواطنين وانتشال المصابين والجثامين من تحت الأنقاض، وفتح مراكز إيواء مؤقتة للمتضررين من الزلزال، وتقديم كل الخدمات والمواد الإغاثية اللازمة لهم».
وتابع عرنوس: «بدأت لجان الكشف الفنية التي تم تشكيلها في المحافظات المنكوبة بالكشف على الأبنية السكنية، والتأكد من سلامتها الإنشائية، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمتضررين سيتم الإعلان عنها بعد اعتمادها بشكل نهائي من اللجنة العليا للإغاثة».
وفي بعض البيانات عن حصيلة الأضرار والمتضررين من كارثة الزلزال حتى تاريخه بين عرنوس أن عدد المتوفين بلغ 1414 متوفىً، وعدد الإصابات 2367 إصابة، وعدد الناجين 1553 ناجياً تم انتشالهم من تحت الأنقاض، في حين بلغ عدد الأسر المتضررة 224762 أسرة، وإجمالي المتضررين ما يزيد على مليون متضرر، وعدد الأسر الموجودة في مراكز الإيواء 1348 أسرة، أي ما يعادل 6740 فرداً، موزعين على 32 مركز إيواء.
وبين عرنوس أن عدد المباني التي تم إجراء الكشف عليها 216496 مبنى، منها 9194 غير قابل للسكن ويجب هدمه وإزالته، و66889 مبنى بحاجة للتدعيم و140386 مبنى آمناً يمكن العودة إليه.
وأوضح عرنوس أنه بالتوازي مع العمليات الإغاثية صدرت مجموعة من القرارات والصكوك التشريعية الخاصة بالتعاطي مع تداعيات الزلزال، منها المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 الذي يعد خطوة مهمة للتخفيف عن المتضررين، حيث منحهم حزمة واسعة من الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم والتكاليف المالية والاشتراكات وقيم الاستهلاك لخدمات الاتصالات والكهرباء والمياه لمدة عام، كما أتاح للمتضررين فرصة الاقتراض من المصارف العامة لمبلغ يصل إلى 200 مليون ليرة سورية، يبدأ سدادها بعد ثلاث سنوات، وعلى مدى عشر سنوات من دون فوائد أو عمولات.
كما صدر المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 القاضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، والذي سيقدم الدعم المالي للمتضررين، ويساعدهم على تجاوز الضرر الجسدي والمادي والمعنوي الذي لحق بهم، وفق معايير واضحة ومعتمدة تحقق الشفافية والعدالة.
وأشار عرنوس إلى إقرار وثيقة التوجهات الأساسية للسياسة الحكومية للتعاطي مع آثار الزلزال، والتي تهدف إلى توحيد المفاهيم والتسميات، والمستفيدين ممن تضرروا بالزلزال، واعتماد الخطة الوطنية للتعاطي مع آثار الزلزال، وحشد جهود جميع مؤسسات الدولة والمنظمات وفعاليات المجتمع الأهلي والدول التي تقدم المساعدات والجمعيات، وتنسيقها بشكل منهجي وشفاف، للتعويض على المتضررين من الزلزال، وإعادة تأهيل المناطق المنكوبة.
وحيا عرنوس أبناء الشعب السوري بكل مكوناته على الحالة التكافلية والتضامنية التي أظهرها منذ اللحظات الأولى التي تلت كارثة الزلزال، حيث تداعى الجميع في كل المحافظات لتقديم المساندة والدعم لمتضرري الزلزال مالياً أو مادياً من خلال العمل التطوعي، معرباً عن الشكر والامتنان لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي بادرت بمد يد العون والإغاثة للشعب السوري المصاب جراء كارثة الزلزال، وأضاف: «تابعنا جميعاً الزيارات الخارجية المهمة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى بعض الدول الشقيقة والصديقة في ظل التطورات الإقليمية والعالمية الجوهرية التي تبشر بعالم أكثر اتزاناً، وأكثر عدالة، وأكثر تحرراً من التبعية الاقتصادية والسياسية، عالم متعدد الأقطاب تحكمه الأخلاق والاحترام المتبادل لحقوق الشعوب بتقرير مصيرها وإدارة مقدراتها، لافتاً إلى أن الانفتاح الدولي الذي شهدناه وما زلنا نشهده يشكل مؤشراً على أن سورية قادمة على مرحلة من التعاون البناء والمنتج التي نأمل بأن تكون مقدمة لانتهاء معاناة شعبنا خلال الفترة السابقة جراء العقوبات الجائرة أحادية الجانب المفروضة عليه وحرمانه من مقدراته وثرواته».
التعليقات مغلقة.