القطاع الخاص في سورية يتهرب من الاستثمار في الطاقات المتجددة

الخبير السوري:

تبدو جليّةً الاستثمارات القليلة من قِبل القطاع الخاص للطاقات المتجددة رغم صدور مرسوم عام 2021  يقضي بجواز شراء الكهرباء المنتَجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها سواء مع شبكة النقل أو التوزيع، ولاسيما أن الخطة في وزارة الكهرباء تتمثل بالوصول إلى 2500 ميغا عبر الطاقة الشمسية، و 1500 ميغا من الطاقة الريحية لغاية عام 2030.

مديرة الاستثمار في وزارة الكهرباء هيام إمام بيّنت أن القطاع الخاص لم يتوقف عن الاستثمار ولكنه لا يزال يستثمر ضمن استطاعات متواضعة، وأكبر استطاعة مربوطة على الشبكة 10 ميغا فقط لتاريخ اليوم في حين أن المسموح بالاستثمار لغاية 100 ميغا.

    أكبر استطاعة مربوطة على الشبكة 10 ميغا فقط

وعدّت إمام السبب في صغر حجم الاستطاعات المستثمرة لأنها تتم بتمويل رأس مال داخلي لأصحاب المنشآت أو بالاعتماد على قروض بسيطة من المصارف المحلية، مبينةً أن القطاع الخاص في عدرا الصناعية يجهّز حالياً للاستثمار باستطاعة 100 ميغا ولكن ليس واضحاً إلى الآن متى يمكن أن يُنجَز.

وأشارت إمام إلى أن العديد من الاستثمارات الخارجية الراغبة بالاستثمار في سورية انسحبت عام 2016، بسبب الحصار وعدم إمكانية التحويل المصرفي، متوقعةً دخول استثمارات ضخمة إلى البلد في حال رفع الحصار الأحادي عن سورية.

وعن مطالبات عدد من المستثمرين بضرورة إقامة وزارة الكهرباء بدراسة لأثر الربط على الشبكة، بيّنت إمام أنه يجب على أي مستثمر الاستعانة بخبير لدراسة أثر الربط على المحولة في حال كان الربط بحدود خمسة ميغا وما فوق ووزارة الكهرباء تتعاون بتقديم كل المعلومات المطلوبة.

    لا يوجد تضارب بين الزراعة والطاقات المتجددة

ورأت إمام أنه يمكن استخدام الأراضي الزراعية غير المزروعة في الاستثمار للطاقات المتجددة على اعتبار توجد مساحات شاسعة غير مستثمرة زراعياً بسبب شح المياه، مشيرةً إلى وجود لجنة مشتركة بين وزارتي الكهرباء والزراعة لمحاولة حلّ مشكلة إمكانية استخدام هذه الأراضي غير المزروعة في استثمار الطاقات المتجددة، وتم رفع مقترح يتضمن إلزام كل من يريد تنفيذ مثل هذا المشروع في الأرض الزراعية، بزراعة المحاصيل أيضاً التي تتلاءم مع وجود تجهيزات الطاقات المتجددة سواء الريحية منها أو الشمسية، وتالياً تُستخدَم هذه الأراضي بشكل مزدوج بدلاً من أن تبقى بلا أي فائدة تذكر.

لا تضارب

الباحث في المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور علي يونس أوضح في تصريح لـ”تشرين” أنه لا يوجد تضارب بين الزراعة والطاقات المتجددة ، ولاسيما أن الطاقات المتجددة سواء الريحية أو الشمسية تحتاج إلى مساحات شاسعة، وأن الهدف منها ليس إقامة مشاريع على حساب الأراضي الزراعية.

وأشار يونس إلى أن هذه المشاريع في الأراضي الزراعية يجب أن تكون محددة أي هجينة لا تؤثر في النشاط الزراعي، فالأرض التي تكون فيها تجهيزات للطاقات الريحية لا يمنع من استخدام النشاط الزراعي فيها، ناهيك بوجود مزروعات تحتاج إلى الظل ويمكن زراعتها تحت اللواقط الشمسية.

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]