دق الطبيب البيطري أحمد إبراهيم ناقوس الخطر للصحة العامة بالقنيطرة، بسبب غياب الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجات الألبان في كل مناطق المحافظة، كما أن مطاعم المحافظة تغيب عنها الرقابة الصحية والتموينية.
وبين خلال مؤتمر نقابة الأطباء البيطريين بالقنيطرة أن الطبيب البيطري كان يراقب عمليات الذبح خارج المسلخ ويشرف عليها في ريف المحافظة الجنوبي قبل الأزمة من خلال التنسيق مع الوحدات الإدارية وكان يمنح ختماً خاصاً لختم الذبائح الصالحة للاستهلاك بعد التأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض المعدية.
واتهم إبراهيم جامعي الحليب بوضعهم الماء الأوكسجيني على الحليب (مادة مسرطنة) لكيلا يفسد الحليب وترتفع حموضته، مطالباً بضرورة شرعنة عمل المراقب البيطري وإخضاعه لدورات تحت إشراف النقابة إذ إنه قد يستخدم في العلاج أعلى المضادات من دون معرفة خطورتها على الماشية وهذا الدواء يتبقى في الحليب ومشتقاته.
وأشار رئيس مكتب الشؤون الزراعية باتحاد فلاحي القنيطرة عبد الحكيم الجناطي إلى ترميم مركز نبع الصخر لتجميع الحليب منذ سنتين وأنه تم تركيب أحدث الآلات والتجهيزات لكن لم يتم استثماره حتى تاريخه بسبب وجود ديون مستحقة للمربين على شركة ألبان دمشق قدرها 290 مليوناً، وبعد اجتماعات عدة تم تسديد 200 مليون، مؤكداً عقد اجتماعات عدة مع ممثل شركة ألبان دمشق لإيجاد طريقة أو آلية لدفع أجور الحليب للمربين الذين طالبوا بأن تكون أسبوعية لكن الشركة وافقت على الدفع كل 15 يوماً بسبب التزاماتها مع الجهات المستجرة منها وأمام ذلك لم يتم التوصل إلى نتيجة، مضيفاً: إن المجلس البلدي في نبع الصخر تقدم بطلب لاستثمار مركز تجميع الحليب لكن شركة دمشق لم توافق على الطلب ليبقى المركز من دون تفعيل رغم إعادة تأهيله منذ سنتين.
واستغرب محافظ القنيطرة معتز أبو النصر جمران التأخر في طرح قضية مركز تجميع الحليب وانتظار كل هذا الوقت، مبدياً استعداد المحافظة للتواصل الفوري مع وزارة الصناعة لحل كل المشكلات العالقة وشراء كامل إنتاج القنيطرة من الحليب، مؤكداً أن أجهزة التتبع gps جاهزة للتركيب على كل الآليات لضبط عملية هدر المحروقات، كما أن المحافظة ستقدم المحروقات اللازمة لعمل الأطباء البيطريين وفق أسس وضوابط محددة.
وحول عمل المراقب البيطري قال جمران: يوجد ضرر من عمل المراقب البيطري وسنقوم بإلغاء هذا الاختصاص، مطالباً بمذكرة تفصيلية حول ضرورة إحداث مديرية للشؤون الصحية بالمحافظة.
وأوضح المحافظ الجهود المبذولة للتعاون مع القطاع الخاص لإحداث مسالخ للفروج تحت إشراف الأطباء البيطريين، إضافة إلى التشجيع على عمليات استزراع الأسماك وتربية النحل نظراً لامتلاك المحافظة مقومات نجاح تلك المشروعات، مشدداً على دور الأطباء البيطريين في حماية الثروة الحيوانية والإنسان من الأمراض المشتركة ومن خلال الإشراف على قطعان الماشية والتخلص الآمن من الأدوية البيطرية، وتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها وتوفير المنتجات الحيوانية بأسعار مناسبة للمواطنين.
وبيّن نقيب الأطباء البيطريين إياد سويدان أن المراقب البيطري جزء مهم لمراقبة الثروة الحيوانية ولذلك يجب أن يكون هناك عقد بين الطبيب البيطري والمراقب للعمل تحت إشراف الطبيب، علماً أن تنظيم المهنة محدد بقانون سواء للطبيب أم المراقب وهو يأخذ حيزاً كبيراً من المؤتمرات لكن هناك مناطق لا يوجد فيها أطباء بيطريون ما يستدعي اللجوء إلى المراقب البيطري، لافتاً إلى أن أغلب المسالخ تعرضت للضرر خلال الأزمة وبالتعاون مع القطاع الخاص تتم إعادة تأهيلها والعمل بها شريطة أن يقوم الطبيب البيطري بالإشراف عليها وعلى عمليات الذبح فيها.
ولفت نقيب فرع الأطباء البيطريين بالقنيطرة رشدي بهاء الدين إلى رفع مذكرة للمحافظة حول المسلخ البلدي في خان أرنبة وعدم مطابقته للشروط المطلوبة، مؤكداً أن نقص المحروقات للآليات يزيد في أجرة الطبيب فبدل أن يتقاضى عشرة آلاف ليرة، يطلب 50 ألفاً بسبب شراء المحروقات من السوق السوداء.
التعليقات مغلقة.