تشرين- رشا عيسى:
تشكل دمشق وطهران علامة فارقة في العلاقات بين العواصم والبلدان، ولا يزال تحالفهما الأعرق والأكثر استراتيجية وثباتاً ومقاومة لأي تصدع رغم قساوة الظروف الاقتصادية والسياسية عالمياً .
الثقة الكبيرة بين الطرفين والامتنان الذي يقدمه الشعب السوري للدعم اللامحدود الذي قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية لهم في مواجهة الإرهاب والتكفيريين أثبتت أنها نِعم الشقيق والصديق في أحلك الظروف، ما هيأ الأجواء لجعل العلاقة بينهما تتجه نحو المزيد من التطور المبني على أسس متينة سياسياً واقتصادياً.
يتابع البلدان سعيهما الحثيث للانتقال نحو محطة جديدة على طريق تطوير العلاقات بينهما وخاصة اقتصادياً، ويترجم هذا التطور في لقاء القمة في دمشق بين الرئيس بشار الأسد والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
يؤكد خبراء الاقتصاد أن الآفاق الجديدة للتعاون الاقتصادي بين دمشق وطهران واعدة، ولقاء القمة سيكون تتويجاً للاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية سواء على المستوى الاستثماري أو التبادل التجاري أو في مجال الطاقة.
علاقات وثيقة
الباحث الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس بين أن العلاقات وثيقة بين البلدين ومنذ عام 2012 بدأ تشكيل الخط الائتماني لدعم الحالة الاقتصادية السورية، وإيران من الدول الصديقة التي سيكون لها دور في إعادة الإعمار عبر دعم أساسي لتكوين البنية التحتية اللازمة للاقتصاد الوطني وذلك في قطاع الطاقة.
وقال الجاموس: نتمنى أن تكون هذه الاتفاقيات بمستوى الشراكة لتحقيق إيرادات حقيقية، وأن تساعد في عملية الإنتاج والاستثمار، و أن يتم تحقيق أرباح تولد إيرادات حقيقية تساعدنا على سداد هذه الديون وتحسين الوضع الاقتصادي والتخفيض من مستوى العجز .
وأوضح الجاموس أن المقصود بالخط الائتماني منحيان من التسهيلات المالية إما نقدية وإما غير نقدية، والتسهيلات النقدية تكون من خلال قروض توضع بالقطع الأجنبي في البنك المركزي ما يحسن من سعر الصرف أو على الأقل يحقق استقراراً فيه ولهذا دور مهم في دفع العملية الاستثمارية.
وتوقع الجاموس أن يوجه هذا التسهيل الائتماني لدعم قطاع الطاقة الكهربائية الذي يعد الأساس في تكوين البنية التحتية للاستثمار، لأن تحسن الواقع الكهربائي، يعني تحسناً بشكل مطلق بالوضع الاستثماري لأن عامل الطاقة أساسي في تشجيع الاستثمار وعملية الإنتاج وبالتالي تحقيق أرباح وإيرادات تساعد في دفع عجلة الإنتاج وتغطي تكاليف هذا الخط الائتماني.
أما التسهيلات غير النقدية التي من الممكن أن يشملها الخط الائتماني فهي إعفاءات ضريبية وجمركية وتسهيلات بعمليات الاستيراد.
ويرى الجاموس أن القطاع العقاري جزء مهم من الناتج المحلي في كل دول العالم، ولكن يحتاج بنية تحتية أساسها الطاقة وتأمينها ينعكس إيجاباً على القطاع العقاري وكذلك القطاعات الصناعية والزراعية و غيرها، مشيراً إلى وجود مستثمرين إيرانيين وشركات إيرانية يرغبون بالاستثمار في القطاع العقاري، حيث تعد الضواحي القريبة من العاصمة دمشق مشجعة جداً للاستثمار، ويمكن أن تشمل التسهيلات عمليات الاستيراد للمواد اللازمة للاستثمار العقاري ما يساعد على تخفيض الأسعار وتحسينها.
اطلاع متكامل