الخبير السوري:

يبدو أن الرغبة المشتركة من الحكومتين السورية والعراقية في رفع مستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات واستثمار العلاقات التاريخية والتجاور الجغرافي، قد بدا واضحاً خلال ملقى رجال الأعمال السوري- العراقي  الذي عقد اليوم مساء في فندق الشيراتون بدمشق.

وبيّن وزير الاقتصاد السوري الدكتور محمد سامر الخليل، أن اتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم الاتفاق عليها ، تعكس الرغبة والإرادة المشتركة لحكومتي البلدين في تنمية وتقوية العلاقات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون.

موضحاً  أهمية هذه اللقاءات، وخاصة أنها جمعت رجال أعمال سوريين من مختلف القطاعات مع مسؤولين حكوميين من العراق، بهدف إزالة كل ما هو متبق من عقبات تحول دون حجم التبادل التجاري بين البلدين، مبيناً أن طموحنا أن يتجاوز حجم التبادل التجاري مليار دولار ومن واجبنا تعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات خاصة في مجال الاستثمار.

• الغريري: جادون بتذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص

وأضاف الخليل: أرقام حجم التبادل التجاري مع العراق والتي توضح وجود تراجع فيه، حيث وصلت قيم الاستيراد والتصدير في عام 2018 إلى 560 مليون يورو، لتنخفض فيما بعد إلى 300 مليون يورو، لتعود وترتفع في العام الماضي إلى 400 مليون يورو، لافتاً إلى أن الميزان التجاري راجح باتجاه العراق وأن ارتفاع تكاليف البضائع عاملاً معيقاً للمنافسة، كون البضائع من الدول الأخرى أقل تكلفة.

وأشار الخليل إلى أن الامتداد الجغرافي بين البلدين هو امتداد اقتصادي حقيقي، والحدود بينهما تؤهل أن تكون تكلفة النقل أقل، وبالتالي زيادة القدرة على المنافسة، لافتاً إلى أن التعاون الاقتصادي خجول  وما زال مقتصراً على التبادل التجاري، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون الاستثماري من خلال ما تقدمه العراق من خبراتها في هذا المجال وما تقدمه سورية من خلال قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته، ما يخلق مشاريع جديدة تساهم في تحسين الواقع الاقتصادي  وتشجيع قطاع الأعمال في البلدين.

والأهم حسب الخليل ضرورة متابعة كل ما يتم الاتفاق عليه ووضعه موضع التنفيذ .

بدوره أكد وزير التجارة العراقي أثير الغريري أن الحكومة والمؤسسات العراقية مطالبة باتخاذ إجراءات حقيقية، مقدماً وعوداً للجانب السوري بأن يتبنى الطروحات بشكل رسمي حول قرارت بمنع استيراد مواد زراعية، وأكد الغريري أنه من الممكن أن يكون العراق قد أصدر مثل هذه القرارات سابقاً، مبرراً ذلك بأن العراق واجه أيضاً ظروفاً صعبة، آخرها كان عدم الاستقرار السياسي، لافتاً إلى أننا نحن أولاد اليوم كمؤسسات حكومية جادين بتذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص  خلال الفترة المقبلة، وستكون هناك اجتماعات مع وزارة الزراعة لضمان حماية حقوق المصدرين والمنتجات الزراعية السورية إلى العراق.

وأضاف إنه قام بتسجيل المداخلات حول التأشيرات إلى العراق وسيرفعها إلى الحكومة العراقية، وكذلك الأمر بالنسبة لبقية الملاحظات لتنفذ بشكل حقيقي.

من جهته تقدم رئيس غرفة تجارة حلب عامر الحموي بعدة مقترحات من أصحاب الخبرة الاقتصادية في القطاع الخاص مؤكداً ضرورة إعطاء الصلاحيات للاتحادات  ومجالس الأعمال المشتركة السورية- العراقية لما لهم من خبرة في تفعيل النشاط التجاري بشكل مرن من دون التعاطي مع حواجز تعيق ذلك ومن أهم المقترحات  أوضح الحموي ل”تشرين” أنه لابد من  تقديم تسهيلات الدخول للتجار المسجلين أصولاً في البلدين وتقديم إقامة مميزة أو ذهبية لرجال الأعمال العراقيين في سورية تتيح لهم تسهيل كافة التعاملات وتأمين كافة المتطلبات للاستفادة من قانون الاستثمار  إضافة إلى تسهيل التعامل بالقطع الأجنبي للعراقيين والمتعاملين معهم  والأهم ضرورة إعادة تفعيل المنطقة الحرة المشتركة وإحياء خط نقل الترانزيت لما له من أهمية في تخفيض التكاليف لافتاً إلى أهمية تسهيل إجراءات التملك للعراقيين خاصة وأن سورية اليوم بيئة خصبة لكافة الاستثمارات  وإعادة تفعيل القنصلية العراقية في حلب..

رئيس  مجلس الأعمال السوري- العراقي محمد  السواح دعا رجال الأعمال والصناعيين العراقيين للتعرف على قانون الاستثمار وتعديلاته لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة.

بدوره غزوان المصري رئيس  اتحاد غرف الصناعة أكد على ارتفاع تكاليف الشحن والنقل التي جعلتنا خارج  المنافسة  إضافة إلى موضوع  الحماية  وتفعيل  اتفاقية التجارة العربية خاصة وأن المنتج السوري مرغوب ومطلوب في الأسواق العراقية وعلينا استغلال هذه الفرصة.

وفي السياق نفسه أكد  رئيس  القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها حسام  عابدين أهمية تخفيض الرسوم الجمركية عن  بعض الصناعات الكيميائية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

الصناعي باسل حموي أشار إلى أن المناطق الصناعية في سورية يجب أن تكون مناطق حرة للمستثمرين لإقامة منشآتهم عليها باعتبارها كخدمة من كافة النواحي .

بدوره الصناعي انطوان بيتنجانة  طالب بتخفيض الرسوم الجمركية لحماية المنتجات في البلدين.

من الجدير ذكره أن هذا الملتقى يأتي ضمن اجتماعات الدورة الحادية عشرة من اللجنة السورية- العراقية المشتركة.