لعلها سابقة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن تعلن عن توفير المياه المعبأة في صالات “السورية للتجارة” للمواطنين وليس للتجار، ونحن على أبواب الصيف وموسم ازدياد الطلب على مثل هذه السلعة التي يصفها من يعرفون جيداً قيمة النعمة بأنها “أرخص موجود وأغلى مفقود”.
فقد عودتنا الوزارة طوال سنوات سبقت أن يكون مثل هذا الإعلان في بدايات فصل الشتاء، حين يطوي الموسم السياحي يومياته استعداداً لفترة الكُمون الشتوي.
فقد أكدت الوزارة توافر كميات من المياه المعدنية في صالات المؤسسة السورية للتجارة على كامل الجغرافيا السورية.. وشددت على أن المياه في الصالات مخصصة للمواطنين .. حصراً .. ويمنع بيعها للتجار، وذلك حتى تكون في متناول كل مواطن.
وبذلك يبدو أننا أمام خطوات عملية جادة لانتزاع المياه المعبأة من دوامة بورصة الظل التي كانت تدور بها طوال سنوات سبقت، وكانت الشكاوى من نقص المادة واحتكارها وبيعها في “السوق السوداء” بأسعار حرة وفق أدبيات العرض والطلب، وبأرباح وعلاوات تجارية تدفع كل متابع للظن بأننا نعيش في صحراء الربع الخالي، لاسيما وأن المياه الأردنية المعبأة كانت تتسلل إلى أسواقنا رغم أن الأردن من أكثر البلدان العربية في حسابات العجز المائي.
وتؤكد مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن ثمة إصراراً وحزماً كبيرين على كسر حلقات الاحتكار والتلاعب بالمياه المعبأة، من منطلق أنها أولوية المستهلك قبل أن تكون سلعة لتلاعب التجار وهواة جني الأرباح على حساب المواطن.
وفي سياق غير بعيد.. كانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قد وجهت جميع المخابز العامة والخاصة من خلال “السورية للمخابز” ومديريات التجارة الداخلية، للتشدد في تبريد الخبز بشكل جيد قبل وضعه في الأكياس وتستيفه في صناديق خاصة حتى لا يكون عرضة للتلف وتغير مواصفاته وتراجع جودته، أثناء نقله إلى أماكن التوزيع.
وحذرت الوزارة كل معتمد لايحرص على إيصال الخبز بالشكل الأفضل تحت طائلة إلغاء اعتماده واستبداله بشخص آخر أو منفذ بيع للسورية للتجارة أو كشك يقوم ببيع الخبز، وخاصة أن إنتاج رغيف الخبز يتطلب مجهوداً كبيراً وعناية فائقة، بما أن المخابز تبذل جهوداً مضنية ليصل إلى المواطنين بالشكل الأمثل.
وتلفت مصادر الوزارة إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد استهتار المعتمدين وإساءتهم لجودة الرغيف، التي هي مكمن رقابة واهتمام بالغين من قبل الوزارة.
التعليقات مغلقة.