وزارة التجارة تستهلّ بيان لها بقول من أقوال السيد الرئيس لقطع طريق الشائعات..

صور البصل المتداولة الفاسدة في صالات السورية للتجارة مزورة....

الخبير السوري

أسهل طريقة للتعامل مع الإعلام أن يكون الإنسان شفافاً وعفويا .. والشفافية تقطع طريق الإشاعات والتقولات ( السيد الرئيس بشار الأسد )
انطلاقا من كلام السيد الرئيس ووضع المواطن بكل التفاصيل والتعامل بشفافية نقول : بعد الانتهاء تقريبا من بيع البصل المستوردة لصالح السورية للتجارة نبين الحقائق التالية :
– عدد البيعات التي تمت في صالات السورية للتجارة هي / 563872 / بيعة
– عدد البطاقات المستخدمة في الشراء هي / 380.000 / بطاقة
وحين احتساب نسبة عدد أفراد الأسرة 4 أشخاص فيكون عدد المستفيدين على أقل تقدير هو/ 1.5/ مليون مواطن .
لقد صدرت توصية عن اللجنة الاقتصادية قضت بالسماح للمؤسسة السورية للتجارة باستيراد كمية ۲۰۰۰ طن من البصل لتقوم بطرحها في صالاتها وبيعها للمواطنين .. وبسبب ضيق الوقت وقصر الفترة الزمنية الممنوحة للمؤسسة لتنفيذ التوصية المذكورة قامت المؤسسة  بمراسلة اتحاد غرف الزراعة تطلب منها الفعاليات التي تعمل في مجال المحاصيل الزراعية استيراداً وتصديرا ذات السمعة الحسنة وتم الرد من قبل اتحاد غرف الزراعة بالكتاب رقم ٥٣/ ص . أ  يتضمن الأسماء المطلوبة /١٥/ ومباشرة قامت المؤسسة بالتواصل معهم وإبلاغهم بالحضور إلى مبنى الإدارة مصطحبين معهم عرض سعر للبصل المصري المستورد.
قامت المؤسسة السورية للتجارة بتشكيل لجنة لدراسة العروض المقدمة وذلك بالقرار رقم ٣٨٦ تاريخ 16-2-2023 واجتمعت اللجنة بنفس التاريخ بحضور سبع عارضين وقد اعتذر عدد من الذين تم تبليغهم عن الحضور لعدم قدرتهم على تأمين المادة وقد قام العارضين بتقديم عروضهم وهم: شركة هيثم اللبوني – عبد الخالق حمزة – زكريا بازار – شركة صفوان قاسم التجارية وانسحب كل من السادة خلدون الحسين – سامر إسماعيل – محمد ربيع الدمشقي
وقدمت العروض كالتالي
– صفوان مصطفى قاسم عرض كمية ۲۰۰۰ طن بسعر ٥٢٠٠ ل.س للكغ
– زكريا عبد الله بازار عرض كمية ٧٥٠ طن بسعر ٤٧٠٠ ل.س للكغ
– هيثم اللبوني عرض كمية ۱۰۰۰ طن بسعر ٤٧٠٠ ليس للكغ
وتم قبول العروض المقدمة وإبرام العقود (عقد رقم ١١ تاريخ 21-2-2023 وعقد رقم ۱۲ تاریخ 21-2-2023 ) مع الموردين بازار واللبوني لتوريد المادة ومن ثم قامت بالمراسلات اللازمة لكل من الاقتصاد والزراعة لاستصدار إجازات الاستيراد واذن الاستيراد وصدرت الوثائق المطلوبة إجازة الاستيراد واذن الاستيراد
ثم وصلت إلى ميناء طرطوس بتاريخ 28-2  باخرتين محملتين بمادة البصل المصري وشكلت المؤسسة لجنة لاستلام المادة وتم سحب العينات من قبل الكشف الجمركي والحجر الزراعي وبعد صدور نتائج التحليل بمطابقة العينات وصلاحيتها للاستهلاك البشري وتوافقها مع هيئة المواصفات القياسية السورية رقم ٢٠١٣/٥٩ ومطابقتها للهيئة ٢٠٠٩/٥٧٥ الخاصة بالملوثات المعدنية ومطابقتها للهيئة ۲۰۱۲/۱۷۸۱ الخاصة بمدة الصلاحية  , كما قامت الوزارة بإرسال عينات إلى المخبر المركزي التابع للوزارة وتمت عمليات الفحص وكانت مطابقة لهيئة المقاييس والمواصفات السورية ,  تم تفريع الباخرتين ثم قامت اللجنة باستلام الكميات وتوزيعها على الفروع بعد توصيف الحالة الفنية للمادة , وفور وصول كميات البصل إلى مستودعات كل فرع قامت المؤسسة السورية للتجارة بطرح المادة عبر صالات البيع والسيارات الجوالة للمواطنين عبر البطاقة الإلكترونية وبكمية ٢ كيلو غرام أسبوعياً لكل بطاقة وذلك لضبط عملية المبيع ومنعاً لأي بيع بالجملة وحرصاً على وصول المادة لأكبر عدد ممكن من المواطنين وعلى مساحة القطر وتم طرح المادة بسعر  ٦٠٠٠ ل.س كغ ومازال توزيع المادة مستمراً.
وحول الصور المتداولة لبعض البصلات على أنها في السورية للتجارة وهي فاسدة فهي بالمطلق مزورة وكلها مجمعة من هنا وهناك وقد تكون في دول أخرى كما حصل معنا سابقا في البيض , وبكل الأحوال فأن معظم المحاصيل الزراعية وخاصة البصل تسوق بالشوالات ويمكن أن يكون في بعض الشوالات حبات قليلة مهترئة ولكن ليست فاسدة وهذه نسبة ضئيلة جدا ويتحملها التاجر , وللعلكم أن مهمة السورية للتجارة حسب مرسوم إحداثها هي تأمين المواد وتقوم أيضا بالشراء في فترات النقص لأي مادة  , وهي غير مسؤولة عن الزراعة ولا عن غيرها.
وعندما نريد تحقيق العدالة في التوزيع نقوم بتوزيعها عبر البطاقة الذكية مهما كان نوع المادة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي من تحدد ذلك , والسورية للتجارة تبيع المواد الزراعية والمصنعة وبعض المواد الأخرى كالمنظفات وهذا يأتي في صلب عملها ويقصدها ملايين السوريين لشراء حاجاتهم .
إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والسورية للتجارة مسؤولتان عن كل  الإجراءات القانونية لهذه العملية وغيرها .,
أما المقالات التحريضية والتي تمثل صدى صفحات وجهات خارجية معادية ممولوها معروفون  فالوزارة غير معنية بها على الإطلاق …. وستستمر الوزارة بآلية العمل التي اتبعت منذ نهاية العام 2021 وحتى الأن وهي مع التطور الدائم لمواكبة كل جديد .

المصدر: وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]