أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً تضمن آلية ومعايير فرز الخريجين من المهندسين.
ويهدف القرار إلى ضمان فرز وتعيين الخريجين من المهندسين، وربط الاحتياجات الفعلية من مراكز العمل برغباتهم ومعدلاتهم، وذلك من خلال الإعلان عن هذه الاحتياجات، واتباع قواعد الإحلال الوظيفي القائمة على الشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص.
ووفق القرار، يتم فرز المهندسين عن طريق برنامج الكتروني مُعد لهذه الغاية، وفقاً للعدد من المعايير أولها تحديد حاجة الجهات العامة في الدولة من المهندسين وفق مراكز عمل موصّفة ضمن بطاقات وصف وظيفي.
وثانياً الربط الفعلي بين المؤهلات العلمية للمهندسين (الاختصاصات الفنية الدقيقة، معدلات التخرج)، ومراكز العمل المحددة من قبل الجهات العامة.
وتضمن المعيار الثالث تطابق الاختصاص الدقيق للمهندس مع الاحتياج المحدد ضمن بطاقة الوصف الوظيفي، وتقع مسؤولية التطابق على عاتق الجهة العامة طالبة الاحتياج.
وحسب القرار تمنح الأولوية للأعلى معدلاً من المهندسين المتقدمين إلى مركز العمل ذاته وفق الاختصاص الدقيق وعند التساوي بالمعدل أثناء التفاضل على مركز عمل واحد، تكون الأفضلية للمهندس الذي تخرج بعدد سنوات أقل، ثم الأكبر سناً.
وفي حال عدم كفاية الاختصاصات الدقيقة لتغطية احتياجات الجهات العامة يتم الفرز على أساس الاختصاص العام وفق بطاقة الوصف الوظيفي.
على أن تكون الأولوية في الفرز للمهندسين من خريجي الجامعات العامة، ثم المهندسين من خريجي الجامعات الخاصة، في ضوء الاحتياج، وفق تسلسل معدلات التخرج، ودون الالتزام بنسبة معينة بالفرز لخريجي الجامعات الخاصة.
وتطبق أحكام هذا القرار على الخريجين من المهندسين للسنوات (2019-2020) و(2020-2021)، وعلى من تقدم إلى مفاضلة الفرز السابقة ولم يحصل على فرصة فرز.
وألزم القرار الجهة العامة التي يتم فرز المهندس إليها بعدم الموافقة على نقله، أو ندبه، أو تكليفه، أو تحديد مركز عمله خارج مكان مركز العمل المفرز إليه، والمحدد وفق بطاقة الوصف الوظيفي، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل.
التعليقات مغلقة.