ماذا تعلمون عن حملة الاستجابة القانونية التي أُطلقت في حماة وحلب واللاذقية؟

الخبير السوري

بعد أن جرى ما جرى وصَلْنا الآن حدّ لملمة جراحنا وتَدارُك تداعيات كارثتنا التي أفقدتنا الكثير والعوض مهما كان كبيراً سيبقى قليلاً لكننا عندما نقرّرُ النهوض سنتماسك من جديد ليس لأجْلِ من يجلدون الإنسانية أو من يطمعون بتلاشينا أو من يمتهنون الشماتة بل لأجْلِ من يُحاربون ويُرهِقون أنفسهم لنتعافى ولأجل من يقفون معنا لنتجاوز نكبتنا لأجل كل ساعِد من السواعد البيضاء وكل حلم في عيون أطفالنا، لأجلنا نحن الشعب الجبّار الذي لطالما أثبت إيمانه وصبره وتحمّله لأجل كل هذا علينا بأقصى ما يمكننا أن ننهض…
إنّ النهوض والاستمرار والعزيمة ثوابت تؤكدها سواعد “الأمانة السورية للتنمية” التي أطلقت حملات كثيرة وأهمها حملة “الاستجابة القانونية” بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وذلك لاستصدار كامل الثبوتيات لمتضرري الزلزال وبشكل مجاني.

«غرفة عمليات تعيد إحياء الأوراق الملكية والشخصية»
النهوض يستدعي قدراً كبيراً من الاستجابة التي لمسناها منذ اليوم الأول للزلزال، حيث كانت حملة الاستجابة القانونية من ضمن حملات الاستجابة الطارئة التي نحتاجها بشدّة، فكمية الدمار الحاصل ليست قليلة والخسائر طالت الحجر والبشر وكل ما يتعلق بالثبوتيات سواء الشخصية أو الملكية لذلك بادرت” الأمانة السورية للتنمية” منذ البداية بهذه الاستجابة من خلال إعدادها تصوّر أوّلي عبر دراسات قانونية لملكيات المباني المتهدّمة ثم رصد الحالات القانونية عبر تواجد محامين لها مع لجان الكشف الهندسي إضافة لرصد الحالات بمراكز الإيواء ووصلت إلى تشكيل غرفة عمليات وظيفتها الأساسية استصدار كافة الأوراق الثبوتية للمتضررين مجاناً في محافظات حلب واللاذقية وحماة.
«خطوط ساخنة حقيقية تلبّي احتياجات الناس»
ثمة نداء إلى كل متضرر لا يعلم عن أرقام الخطوط الساخنة التي أعلنتها الأمانة السورية للتنمية على كافة صفحاتها أو عن الاستشارات القانونية التي يقدمونها سواء عبر الهاتف أو بزيارة مناراتها، إنها إجراءات تم تفعيلها بعد رصد حاجات الناس القانونية وتلبّي كل من يقصدها، وحقيقةً لو أردنا البدء بمحافظة حلب فلقد لبّت مناطق كثيرة فيها وهي “العقبة والجلوم والألمجي وبستان الباشا والهلك والمشارقة والكلاسة والعزيزية والجميلية والصالحين والفردوس وجسر الحج والمرجة وصلاح الدين وأرض الصباغ والناصر والأنصاري والسكري وكرم الجبل وقارلق وجورة عواد والحلوانية وضهرة عواد والميسر وميسلون والعامرية والرصافة والسليمانية وسعد الأنصاري وبستان الزهرة”، وذلك كما ذكرها لـ”تشرين” مدير فريق الاستجابة القانونية بحلب المحامي بشار سكيف والذي بدوره لفت أن محامي فريقهم يستقبلون المواطنين للإجابة على الاستفسارات والتساؤلات القانونية سواء فيما يخص أضرار الزلزال أو غيرها من الأمور كالأحوال الشخصية مثلاً.
«سند الملكية والقيد العقاري هما الأكثر طلباً»
أكّد سكيف في حواره الخاص مع «تشرين» أن الأوراق الثبوتية المتعلقة بالملكيات مثل سند الملكية والقيد العقاري هي الأكثر طلباً حتى الآن وهناك تعاون من قبل كافة الجهات الحكومية بحلب لاستصدار جميع الأوراق الثبوتية للمواطنين إلّا أنهم يواجهون بعض العوائق التنظيمية المتعلّقة بأصحاب الأبنية الموجودة بمناطق السكن العشوائي والمخالفات لأن بعضها للأسف ذات مركز ضعيف من الناحية القانونية .
أما فيما يخص السكن البديل فقال: تم اختيار أرض بمنطقة جبرين مساحتها ٨٠ هكتاراً سيتم بناء ٤٠٠ وحدة سكنية عليها كمرحلة أولية وهي قابلة للزيادة.

وبالانتقال إلى محافظة حماة ذكّر مدير الاستجابة القانونية هناك المحامي إياد الفيل أن برنامجهم بدأ منذ أواخر ٢٠١٨ شاملاً جميع مناطق المحافظة وذلك وفق خطط شهرية وسنوية بالتنسيق مع الشركاء من الجمعيات ومؤسسات المجتمع الأهلي والمحلي والجهات الحكومية لتقديم خدماتهم التي تشمل جلسات التوعية القانونية وتقديم الاستشارات القانونية وإنجاز التدخلات للمستفيدين سواء للمحاكم الشرعية كقضايا تثبيت الزواج وتثبيت الوفاة وإلحاق النسب وقضايا التفريق للنساء المعنفات والحضانة والنفقة أو للشؤون المدنية كاستصدار الوثائق الشخصية مثل بطاقة شخصية أو بطاقة عائلية ودخلت بعدها الخدمة العقارية ثم وفي طور الاستجابة لمتضرري الزلزال وضمن حالة الاستنفار المعلنة شارك الفريق بالعمليات الإغاثية بمساعدة رجال الدفاع المدني، كما شارك فريق الاستجابة القانونية بعمليات إحصاء الأضرار من خلال مرافقة لجان الكشف الهندسي وتقديم الخدمات القانونية للأهالي المتضررين ولفت المدير إلى وجود الخط الساخن الذي تم تخصيصه لتلقي اتصالات المواطنين من أجل توجيههم إلى الإجراءات المتبعة.

وأكد الفيل لـ«تشرين» أنهم اليوم يقومون من خلال خطة شهرية بزيارة جميع مراكز الإيواء والمناطق المتضررة بانتظام مع شركائهم المعنيين لتقديم الخدمات القانونية وبالنسبة لكمية التعويض ستبدأ على مراحل لاحقة يُخطط لها حالياً بغرف العمليات بناءً على البيانات والإحصاءات التي توصلّوا إليها، كما ثمّن المدير حالة التكاتف المجتمعي السوري منذ اللحظات الأولى لوقوع الزلزال حين تم تداول صورة تمثل “الهاشتاغ” الذي أطلقته الأمانة السورية وهو “يداً بيد” لطبيب ومحام يتعاونان على تفريغ شاحنة مساعدات بأن هذا دليل أن مجتمعنا حي وقوي بإرادة أبنائه نحو النهوض ومجابهة تحديات الحياة.

نحو محافظة اللاذقية في هذا الشأن نجد أن البرنامج موجود ما قبل الزلزال أيضاً لكنهم حوّلوا استجابتهم بشكل مباشر إلى التركيز على الثبوتيات والأوراق الشخصية المفقودة نتيجة تهدّم المنازل وذلك وفق ما أكدته لنا المحامية ببرنامج الاستجابة القانونية وئام دواي، وإنّ محصلة عملهم شملت كل المناطق التي تعرضت لأضرار بالسكن في اللاذقية، وإنهم لأجل الاستصدار يقومون بالتنسيق مع المحافظة ومع الشريك الأساس لهم هناك وهو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومديرية الشؤون المدنية في اللاذقية.
وأكدت المحامية دواي أن فريقهم متأهب ويعمل قرابة ١٤ ساعة يومياً بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل تعامل المحامي ودخوله ومتابعة الإجراءات الإدارية لاستصدار ثبوتيات المتضررين، وعن دور فريق الاستجابة هناك تابعت لـ”تشرين”: نرافق لجان السلامة العامة المشكّلة من قبل مجلس المحافظة لتقديم كل المساعدات اللوجستية لتسهيل عمل المهام من دون أي تدخل في القرارات الصادرة عن اللجان الهندسية لأنه اختصاصهم وحدهم، ففريقنا يجمع بيانات الأشخاص المتضررين من الزلزال لتزويد غرفة عمليات الإغاثة في المحافظة بهم لبناء قاعدة بيانات تحقق استجابة مستقبلية..
إذاً نحيط العلم لكل أهالينا المتضررين في المحافظات الثلاث السابق ذكرها أنهم يستطيعون تدارك فقدان أوراقهم ومتابعة أمورهم التي تخص الثبوتيات الشخصية والعقارية والقضائية عبر هذه الحملة التي أطلقتها الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع الجهات المعنية والتي هي كما ذكروا أصحاب الشأن ليست بجديدة لكنها الآن في طور عمل مختلف يركّز على مساندة ودعم كل متضرر، ليحصل مجدّداً على ثبوتيات جديدة وهذا موضوع يحتاج عدم الإهمال أو النسيان من المواطنين لأنه يضمن الكثير من راحتهم في الفترات القادمة ويتوجب عليهم النهوض بأنفسهم من جديد والعودة إلى الحياة الطبيعية تدريجياً وقدر المستطاع، فهول الصدمة لن يستمر إلى الأبد.. هيا بنا جميعنا مجدّداً إلى قوتنا المعهودة.

المصدر: تشرين