هل نحتاج لكارثة بحجم زلزال الأمس حتى نستيقظ!!!

الخبير السوري

قبل الدخول في كتابة هذه الزاوية هناك سؤال دائماً يخطر لي, ويراود تفكيري بصورة تجعلني في حالة قلق على كل شيء من دون تحديد، لأن مشكلة السؤال مستمرة منذ زمن, وهذه تتعلق بالإجراءات المتعلقة بالكثير من القضايا الاجتماعية والاقتصادية وغيرها, والتي تستهدفها الكوارث, وتأتي الاستجابة بعدها، حيث تكثر الاجتماعات واللقاءات, وتعبرها تشكيل اللجان وشكلية الاهتمام، فلماذا لا تتم حالة الانتباه هذه قبل وقوع الكارثة, أو الأزمة مهما كان نوعها وهذا فحوى السؤال ..؟
لطالما الجميع ، يعرف أن سورية منطقة زلازل ومعرضة لهذه الكارثة وغيرها في أي وقت، لماذا لم تتخذ الأرضية الصحيحة التي تبنى عليها قواعد السلامة والتي تسمح بحماية المواطن وليس هذا فحسب, بل سلامة البنى التحتية والخدمية والاقتصادية لأن السلامة العامة لا تتجزأ فهي تشمل الجميع..!
وهل نحتاج لكارثة بحجم زلزال الأمس حتى نستيقظ، ونقوم باستدارة كاملة للاهتمام بالواقع الإنشائي، ومتابعته عبر تشكيل لجان الإنشاء والسلامة وغيابها لسنوات طويلة ما سمح بانتشار العشوائيات والغش في مكونات البنى الإنشائية وخسارة الضحايا, وبنى خدمية واقتصادية تقدر قيمتها بمئات المليارات من الليرات..؟
وهل تحقق هذه الاستدارة الجديدة الاهتمام المطلوب، وتحديد توجهات جديدة وإجراءات فاعلة لضبط عملية البناء والإنشاء، من خلال لجان دراسة وقوانين ضابطة، تمنع حالات الغش والفساد التي كانت سيدة الموقف في الحالات الإنشائية..؟!
وما اهتمام مختلف الجهات في الأمس القريب إلّا تأكيد على استدارةٍ، أهميتها تأتي ضمن إطار”أن نصل متأخرين خيرّ من ألّا نصل أبداً..!” ووصولنا اليوم يعني الكثير, ولا نقلل من الجهود ، بل عتبنا على التأخير في ذلك قبل وقوع الكارثة وخاصة أن الجميع يدرك حقيقة المنطقة الزلزالية، ولو كانت الإجراءات والضابطة الإنشائية تفعل فعلها، لما سمحت لتجار البناء وغيرهم من العبث بأرواح المواطنين ومقدرات الدولة الاقتصادية والخدمية وحتى الاجتماعية، وما سمحت لأهل الفساد بتكوين الثروة وتكريس غشهم كحالة مفروضة تستغيب فيها كل الجهات المسؤولة عن حالة الإنشاء والبناء الصحيحة من مهندسين ومقاولين وجهات عامة وغيرهم..!
واستفاقة الأمس تأتي ضمن الإطار الصحيح وجهد لإيقاظ المسؤولية الكاملة من خلال لجان المراقبة والدراسة، إلى جانب الإجراءات الحكومية التي تبنى عليها قواعد السلامة العامة في كل المفاصل الحياتية للمواطن والدولة أيضاً..!
والسؤال هنا: هل نعتبر من كارثة الزلزال ونستبق فيها الكثير من الإجراءات قبل الوقوع في “خضات” أكثر خطورة وخاصة في مجالات الإنتاج المتعلق بالزراعة والصناعة وخاصة أن هناك الكثير من الحالات الإنتاجية تعيش حالة تنازع في بقائها وفي كل المجالات, وبالتالي حال حدوثها ونتائجها لا تقل خطورة عن كارثة الزلزال فهل هناك من يسمع وينجز قبل فوات الأوان, عندها لا ينفع ندب ولا ندم..؟!

المصدر: تشرين